غزة - الرسالة نت
أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي انتهاج سلطة رام الله شكلا جديدا من الملاحقة والتضييق بحق نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية المحتلة، متمثلاً في منعهم من دخول مقر المجلس برام الله لمزاولة مهامهم الطبيعية في إطار المجلس التشريعي وخارجه، واقتحام مكاتبهم ومنازلهم واختطاف ذويهم.
وقال بحر في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه:" يبدو أن سلطة رام الله قد تجردت من كل قيمة وطنية وأخلاقية وإنسانية، وانتقلت لعمل خطوات نوعية في سبيل تخريب وتدمير الواقع الفلسطيني، وطمس كافة أشكال العمل الوطني والحريات التي تشكل الضمانة الأساسية لحياة المجتمع وسلامة مسيرته في كافة المجالات".
وأكد بحر بأن حملات التضييق التي يتعرض لها نواب الضفة حملت هذه المرة مصاف التهديد الجسدي للبعض منهم، محملاً الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس وحكومته اللاشرعية المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يحيق بأي من النواب تحت أي ظرف من الظروف.
ودعا بحر السلطة في رام الله إلى وقف كافة أشكال التضييق والملاحقة التي يتعرض لها نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية، وإفساح المجال أمامهم لأداء واجباتهم البرلمانية ومسؤولياتهم الوطنية.
وطالب بضرورة إصدار سلطة رام الله أوامرها بفتح مقر المجلس برام الله أمام رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك وهيئة رئاسته ونوابه، مؤكداً بأن استمرار ملاحقة النواب وتعطيل عمل المجلس بالضفة يشكل جريمة وطنية وفضيحة سياسية لا يمكن إنكارها، وضرورة التأسي بحال نواب فتح في غزة الذين يملكون حرية العمل والتنقل والتعبير دون أي قيود.
وفى سياق متصل، قدم بحر تهنئته وتهنئة نواب غزة الحارة للنواب المفرج عنهم صباح اليوم من سجون الاحتلال الاسرائيلى، مضيفاً:" إن الأدوار والمهام المناطة بأعضاء المجلس التشريعي هي أدوار كبرى ومهام بالغة الأهمية"،مؤكداً بأن الساحة الفلسطينية بأشد الحاجة إلى الإسهامات الجادة لكل النواب لعلاج الأزمات التي يعاني منها الواقع الفلسطيني والارتقاء بمستويات العمل والأداء في مختلف المجالات.
وأضاف بحر:" إن الساحة الفلسطينية في الضفة على موعد مبارك مع مفاعيل الأداء المتميز للنواب المفرج عنهم وشعبنا الصامد ينتظر منهم الكثير، ونحن واثقون من أهليتهم الكاملة لحمل الأمانة وتحمّل المسؤولية الوطنية".
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلى أفرجت صباح الاثنين عن عدد من نواب كتلة التغيير والإصلاح من سجونها وهم: محمد يوسف بدر، وسمير القاضي، وخليل الربعي عن محافظة الخليل، وأحمد عطون، ووائل الحسيني عن محافظة القدس، ومحمود الخطيب عن محافظة بيت لحم.
