سبعة أشهر من الحرب كانت كفيلة باستنزاف جيوب الغزيين، خصوصًا في شمال قطاع غزة الذين عانى المجاعة والارتفاع الكبير في الأسعار.
وبدأت الكثير من السلع تتوافد للأسواق بعد أشهر من التجويع والتي انتهجتها (إسرائيل) كسياسة ضد المواطنين في ظل الحرب المسعورة على غزة.
نداءات أطلقها مواطنون لضرورة ضخ السيولة في أيدي الموظفين والمواطنين ليتمكنوا من تلبية حاجياتهم اليومية.
** معاناة تتضاعف
كريم حمدان وهو موظف حكومي، أكد أن الحرب على غزة دفعته لصرف جزء كبير من الأموال التي خصصها لموسم الحج.
وقال حمدان لـ "الرسالة نت": "ارتفاع مهول على الأسعار وخصوصا في أشهر التجويع، كنا نضطر لصرف 200 شيكل يوميا فقط لشراء الطحين، ذلك استنزف مدخراتنا سريعا، في وقت لم نتلق الرواتب منذ فترة طويلة".
وأضاف: "أتخوف من ضياع موسم الحج عني وعن زوجتي بسبب صرف الأموال، لم يكن لدينا خيار آخر في ظل حرب التجويع وارتفاع الأسعار".
وأشار حمدان إلى أن كثيرا من الأسعار منخفضة حاليا في الأسواق، ولكن لا مشترين لها بسبب نفاد السيولة.
وتجدر الإشارة إلى، أنه منذ 7 أشهر لا رواتب حقيقية للموظفين في ظل حالة الحرب، فضلا عن عدم تمكن الكثيرين من سحب أموالهم بسبب نفاد السيولة من البنوك وانتشار السوق السوداء بعمولة تكييش وصلت نسبتها 20% من المبلغ.
** لا حركة بيع
كمال جلالة، بائع البقوليات والمعلبات في سوق مخيم جباليا، أكد أنه لا حركة شراء في أسواق شمال غزة، رغم الانخفاض السريع على الأسعار مع بدء تدفق السلع.
وقال جلالة إن المواطنين يُسعّرون السلع ولكن لا يشترونها، فليس لديهم أموال للشراء.
وأوضح أن هذه الحالة أضرت كثيرا بالباعة الذين تتكدس لديهم البضائع ويضطرون لبيعها بأسعار منخفضة وربما بخسارة.
واقتصاديًا، فإن قلة السيولة في الأسواق تعتبر العائق الأكبر في نجاح عملية البيع والشراء.
ومع عدم تدفق الأموال لجيوب المواطنين، ومنع (إسرائيل) لإدخال الأموال والتضييق على وصول التبرعات للمواطنين، ضاعف من أزمة الغزيين.
كما أن حرب التجويع التي مورست ضد شمال غزة لعدة أشهر، أدت لارتفاع جنوني على الأسعار، ليصل الارتفاع في بعض السلع لأكثر من ألف بالمئة من سعرها الطبيعي.
ولعل حل الأزمة يكمن في إعادة تدفق الأموال والسيولة للمواطنين، مع وجود منح ومساعدات نقدية تصل جيوب المواطنين بشكل منتظم على غرار المنحة القطرية التي كان معمول بها قبل الحرب على غزة.
