رحبت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف اجتياح رفح، مشددة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على مدينة رفح وقطاع غزة.

وطالبت الفصائل الفلسطينية، بيان صدر عنها اليوم، كافة الأطراف بالعمل على تنفيذ قرارات المحكمة وعدم تسويفها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته. 

وحذرت القوى من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال.

وأكدت أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح هي حاجة ملحة، وعمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

ورأت أن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.

وشددت على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم.

وطالبت الأطراف كافة بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، ونحذر من أي محاولات للالتفاف عليها وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته.

وأصدرت محكمة العدل، الجمعة (24 مايو 2024)، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة – بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين – استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.