طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان، ماري لولور، "الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن استهداف الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، من خلال اعتقالهم إداريا دون توجيه تهم لهم، وسوء معاملتهم".

وقالت لولور، في بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، إن "استخدام الاعتقال الإداري دون تهم أو استنادا إلى أدلة سرية لا يمكن الطعن فيها، فضلا عن التأخير أو عدم القدرة على الاتصال بالمحامين والعائلة، كلها تشير إلى غياب حقوق الإجراءات القانونية الواجبة".

ودعت الاحتلال إلى "ضمان معاملة المعتقلين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والإعلانات الدولية التي تحظر بشكل مطلق أي شكل من أشكال سوء المعاملة".

وكان خبراء أمميون في حقوق الإنسان قد أعربوا عن مخاوف مماثلة في مناسبات عدة، لكن لولور ركزت في بيانها على خمسة مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم بين شهري تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وآذار/ مارس 2024، إما من منازلهم أو أثناء عودتهم من الخارج.

ونوّهت إلى أنه "جرى اعتقالهم جميعا دون أمر قضائي، ودون أن يتم إبلاغهم عن سبب احتجازهم، كما تم استجوابهم دون حضور محام ودون الاتصال بأسرهم".

وأشارت إلى "تعرض أربعة منهم لاعتداءات جسدية ونفسية، وإرسالهم من سجن إلى آخر في غضون يوم أو يومين، وإجبارهم على توقيع وثائق باللغة العبرية لم يتمكنوا من فهمها، في تعد صارخ على مضامين الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

يذكر أنه منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عشرة أشهر، صعّد الاحتلال من حملات اعتقاله واقتحامه وتنكيله الواسع بالفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب تخريبه وتدميره الواسع لمنازل الفلسطينيين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع منذ 292 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و145 شهيدا، وإصابة 90 ألفا و257 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.