أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الاعتقالات والمضايقات والتجريم والتهديدات التي تستهدف هؤلاء الأفراد.
وقالت إن "الاعتقالات والمداهمات لمنازل المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان تشكل جزءًا من حملة قمع أوسع ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
الاعتقالات والنقل القسري
شعرت السيدة لولور بالقلق من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لفريد الأطرش، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
حيث اعتقلت القوات العسكرية الإسرائيلية السيد الأطرش بعد مشاركته السلمية في مظاهرة في بيت لحم في 15 حزيران / يونيو وأفرج عنه بكفالة بعد ثمانية أيام.

كما أعرب الخبير الحقوقي عن قلقه من الترحيل القسري للفلسطينيين المقيمين في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس.

وقالت "منى الكرد ومحمد الكرد وزهير الرجبي، مدافعون عن حقوق الإنسان في طليعة حماية مجتمعاتهم من التهجير القسري، تم اعتقالهم واستجوابهم".

ناشط آخر، وهو صلاح حموري، مدافع ومحام فلسطيني فرنسي عن حقوق الإنسان، معرض أيضًا لخطر إلغاء تصريح إقامته الدائمة في القدس.

قلق على النشطاء المسجونين
وأضافت السيدة لولور: "لقد صدمت من أن أعضاء لجنة العمل الصحي، الذين يقدمون الخدمات الصحية للفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق نائية من الضفة الغربية، قد تم اعتقالهم واستجوابهم وربما تجريمهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان".

ويوجد حالياً ثلاثة من موظفي اللجنة في السجن. المديرة شذى عودة والمنسقة السابقة للمشروع، جوانا رويز سانشيز، محتجزتان في منشأة، بينما المحاسب تيسير أبو شربك موجود في منشأة أخرى. وقالت السيدة لولور إنهم يحاكمون بتهمة المشاركة في ما وصف بأنه "منظمة غير مشروعة"

ودعت إسرائيل إلى الإفراج الفوري عنهما، والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة ضد المدافعتين عن حقوق المرأة.

وقال خبيرة الأمم المتحدة: "إن تدهور صحة عودة والحبس الانفرادي في سانشيز أمران مقلقان للغاية"، مشيرًا إلى أن المدافع عن حقوق الإنسان، الذي يعاني من ظروف صحية مزمنة ، حُرم في البداية من الحصول على الأدوية الضرورية والملابس النظيفة.

وأكدت السيدة لولور على أهمية حماية المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة أولئك الذين يحمون حقوق مجتمعاتهم في السكن والرعاية الصحية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

وقالت: "إنني أدعو السلطات إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بالقيام بعملهم المشروع والسلمي دون أي نوع من القيود".

وجاء نداء السيدة لولور في بيان صدق عليه 10 خبراء مستقلين آخرين تلقوا تفويضاتهم من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.