طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، " أليس جيل إدواردز"، على خلفية تقصيرها في أداء مهامها المنوطة بها، وعدم التعامل بموضوعية وفعالية بشأن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون من جرائم خطيرة في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وعبر الأورومتوسطي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "عمر زنيبر"، عن بالغ قلقه وخيبة أمله بشأن أداء وسلوك المقررة الخاصة.
وأكد على أهمية الحيادية والمصداقية في دور الإجراءات الخاصة للمجلس، بمن في ذلك المقررون الخواص الذين يتم تعيينهم في مناصبهم من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أجل دعم حقوق الإنسان في العالم وتطوير معاييرها ومتابعة الشكاوى الواردة بشأنها، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف.
وقال الأورومتوسطي: "نحن مضطرون إلى الإعراب عن خيبة أملنا العميقة تجاه "إدواردز" بصفتها المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب، لفشلها في الوفاء بولايتها وتنفيذ واجباتها بالقدر المطلوب والتزام الموضوعية والحياد فيما يتعلق بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
وعبر عن الشعور بقلق عميق من أن مثل هذا السلوك غير المشروع يؤدي إلى تآكل مصداقية الأمم المتحدة، ويقوض على وجه التحديد القيم الأساسية التي يدعمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الحياد والنزاهة والمساءلة.
وأضاف الأورومتوسطي أن فشل "إدواردز" الواضح في معالجة الجرائم المروعة وواسعة النطاق والمنهجية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية، خاصة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، يثير مخاوف جدية بشأن نزاهتها في القيام بدورها.
ونبه إلى أن هذا السلوك لا يؤدي إلى تقويض مصداقية ولاية المقررة الأممية فحسب، بل يلقي بظلال من الشك على جدوى وجود هذه الولاية وهذا المنصب أساسًا، ومدى فعاليته في معالجة أخطر الانتهاكات ذات الصلة، في وقت تشتد الحاجة إليه خلال هذه الأزمة الحرجة وغير المسبوقة.
وقال الأورومتوسطي إن المقررة الأممية أخفقت بشكل مثير للقلق في الالتزام بالمعايير الحقوقية المطلوبة وبالدفاع عن ضحايا الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لمعايير القانون الدولي، حين تعلق الأمر بحالة فلسطين و"إسرائيل".
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الخطيرة التي يعيشها الأسرى والمعتقلون على مدار الأشهر العشرة الماضية، والأدلة المتتالية والموثوقة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة المنهجية والاعتداءات الشديدة التي ترتكبها القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية—خاصةً ضد فلسطيني قطاع غزة—، فإن موقف المقررة الأممية شابه الصمت، ولم تقم بالإبلاغ عن هذه الجرائم، أو إدانتها علنيًّا وبشكل واضح، أو مخاطبة المجتمع الدولي بشأنها، أو التحذير من مدى خطورتها.
ولفت إلى أن هذه الأدلة جاءت في العديد من التقارير والبيانات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وخبرائها المستقلين، بمن في ذلك المقررون الخواص الآخرون، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس و"إسرائيل".
إلى جانب تقارير أخرى عديدة صدرت عن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ووسائل الاعلام الدولية وحتى الإسرائيلية، التي وثقت جميعها تعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لمختلف أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وقال الأورومتوسطي إنه ورغم هذه الأدلة والتقارير جميعها، ما تزال "إدواردز" تتقاعس عن إنجاز تحقيق شامل في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والذي قررت فتحه في 8 آذار/مارس 2024، أي منذ أكثر من خمسة أشهر، ولم تصدر حتى الآن أي من نتائجه.
ولفت إلى أن عدم اتخاذ "إدواردز" مواقف علنية أو إدانة بخصوص ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم منهجية وواسعة النطاق ضد الأسرى والمعتقلين يشكل انحيازًا وتطبيقًا لمعايير مزدوجة، خاصة إذا ما قورن مع تعاملها مع ملفات انتهاكات أخرى في بلدان وحالات مماثلة، كالصين وإيران.
وأضاف أن "إدواردز" أدانت في أكثر من مناسبة هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول، إلا أنها لم تدن لمرة واحدة جرائم "إسرائيل" الخطيرة بحق الفلسطينيين منذ ذلك الحين، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
وقال الأورومتوسطي إن من بين العديد من المخاوف التي تشير إلى احتمال التحيز وعدم الموضوعية كانت تصريحات "إدواردز" ومطالبها المحدودة للغاية، حيث حصرت مطالبها بحث الحكومة الإسرائيلية على إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة ضد الفلسطينيين ومحاسبة الجناة.
وأوضح أن "هذا الطلب بحد ذاته يثير القلق بشأن التزامها الحقيقي بمعالجة معاناة الفلسطينيين، ومصداقيتها في ضمان المساءلة، وتوفير التعويضات للضحايا، خاصة وأنه ثبت تاريخيًّا مدى تقاعس وتواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي في عدم التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين أو مقاضاتهم".
ولم تتطرق رسالة "إدواردز" سوى إلى بعض الادعاءات بتعرض أشخاص للضرب وإبقائهم في زنزانات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات مطولة، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم، دون الإشارة إلى الجرائم الخطيرة التي ثبت ارتكابها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ كالقتل العمد، والقتل تحت التعذيب، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى التي يتعرضون لها.
وقال الأورومتوسطي إن الرسالة التي وجهتها "إدواردز" إلى "إسرائيل" شهدت تعمدًا مثيرًا للاستهجان في التخفيف من حدة الواقع الذي يعاني منه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، وبخاصة مسألة العنف الجنسي، والاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والتقليل من وزن الأدلة المقدمة إليها هي هذا الشأن.
وقال الأورومتوسطي إن "إدواردز" تناولت ادعاءات الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل بارز وواضح وصريح في رسالة فلسطين، بينما "دفنت" الوقائع ذات الصلة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في رسالتها إلى "إسرائيل".
وأضاف أنه في الرسالة التي وجهتها “إدواردز" إلى الحكومة الفلسطينية، دعت فيها مرارًا وتكرارًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين. بالمقابل، لم تتضمن رسالتها إلى "إسرائيل" أي طلب بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين تعسفًا أو المعتقلين دون توجيه تهم إليهم.
بموازاة ذلك، فإنها قدمت في رسالتها إلى "إسرائيل" طلبًا لزيارتها دون الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما لم تطلب برسالتها الموجهة إلى فلسطين طلب زيارة، وهو الأمر الذي لا يؤشر فقط على الانحياز، بل له تبعات خطيرة ويقوض القدرة على التغطية الشاملة والموضوعية لهذه الجرائم ومقابلة الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم.
وتابع الأورومتوسطي أنه "رغم تطرقها في رسالتها إلى إسرائيل إلى التشريعات الإسرائيلية، التي تستند إلها إسرائيل لوضع غطاء قانوني لانتهاكاتها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وعلى رأسها قانون (المقاتلين غير الشرعيين) والتشريعات ذات الصلة بالاعتقال الإداري، إلا أنها لم تشر صراحة إلى أن هذه التشريعات تخالف القانون الدولي، بما في ذلك الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكد الأورومتوسطي أن "إدواردز" فشلت بتنبيه وتذكير "إسرائيل" أن ما تقوم به من إخفاء للأسرى والمعتقلين وعدم الاعتراف بمصيرهم أو أماكن وجودهم، يشكل جريمة اختفاء قسري، بل أن المقررة ذاتها لم تتعامل ولم تصنف هذه الانتهاكات باعتبارها جريمة اختفاء قسري.
إلى جانب ذلك، فشلت المقررة الأممية في وضع سياسة الاعتقال بسياقها التاريخي الحقيقي والاعتراف بها، وبكونها أداة لترسيخ الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين، والسيطرة وإخضاع الفلسطينيين ضمن منظومة الأبارتايد.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن "إدواردز في رسالتها إلى دولة فلسطين، تناولت معظم أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول من الفصائل الفلسطينية، حتى تلك التي لا صلة مباشرة لها بأخذ الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك (إطلاق صواريخ عشوائية) من قطاع غزة على إسرائيل، في حين أنها في رسالتها إلى إسرائيل، لم تتناول قطعًا ما ترتكبه إسرائيل من مجازر ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك الصواريخ العشوائية والاستهدافات واسعة النطاق وغير المتناسبة".
وفي السياق ذاته، أشار الأورومتوسطي إلى أن "إدواردز" امتنعت عن التوقيع على أي من البيانات الصادرة عن الإجراءات الخاصة الأخرى لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ويتضمن ذلك البيانات المشتركة التي أصدرها المقررون الخاصون الآخرون واللجان الأممية، والتي تناولت الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، وهي مسائل ترتبط بشكل مباشر بولايتها القانونية وتقع في صلب عملها.
فضلًا عن ذلك، فإن "إدواردز" انتهجت تهميش وإهمال المجتمع المدني الفلسطيني وتجنب التواصل مع منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وحذر من أن هذا التجاهل لا يضر فقط بالنزاهة المتوقعة من أي مقرر خاص للأمم المتحدة، بل يهدد كذلك دقة تحقيقاتها وجمعها للمعلومات من كافة الأطراف على قواعد المساواة وعدم الانحياز.
وشدد المرصد الأرومتوسطي على أن التحيز وعدم الموضوعية يقوض كل مصداقية للأمم المتحدة، باعتبارها حارسة حقوق الإنسان، وأن المواقف المنحازة، مثل مواقف "إدواردز"، تساهم في إدامة الانتهاكات والإفلات من العقاب وإهمال ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال، بمن فيهم القادة، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض.
وفي ختام رسالته، قال إنه بات من المؤكد الآن أن آلاف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب الشديد والمعاملة السيئة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وخاصة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، على يد الجيش الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون.
وأضاف "ونظرًا لخطورة الوضع، وتواطؤ جميع المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك السلطة القضائية، في إما تجاهل أو تأييد أو التستر على هذه الجرائم، فإنه من غير الواقعي توقع أن تقوم السلطات الإسرائيلية بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بشكل حقيقي وفعّال.
ولفت إلى أن الإبادة الجماعية المستمرة طوال الأشهر العشرة الماضية، تؤكد أن ترك الأمر بأيدي سلطات الاحتلال، كما فعلت "إدواردز"، ليس أمرًا غير كافٍ فقط، بل وغير عادل، ويتيح المجال للإفلات من العقاب وينكر الضحايا حقوقهم الأساسية.
ودعا المرصد مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإقالة "إدواردز" من منصبها كمقررة خاصة معنية بالتعذيب، بسبب فشلها في الوفاء بولايتها بنزاهة وفعالية، وتعيين مقرر خاص جديد يتمتع بالنزاهة والحيادية والتزام راسخ بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بغض النظر عن العرق أو الإثنية أو الجنسية سواء للمعتدين أو الضحايا، مع إعرابه بالثقة في أن المجلس الأممي سيتحرك بسرعة لاستعادة الثقة والفعالية في هذا الوقت الحرج الذي يطغي فيه مشهد الانتهاكات والجرائم على المشهد في الأراضي الفلسطينية بل ويتهدده تمدد الصراع وإطالة أمده.
