قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سعت منذ بدء عدوانها على قطاع غزة، إلى تدمير مقومات الحياة كافة، وأمعنت في استخدام جميع الوسائل والإجراءات، التي من شأنها أن تلحق أذىً واسعاً بالمدنيين في سياق الإبادة الجماعية، وتتمادى في خلق ظروف معيشية غير إنسانية وقاهرة من خلال تعمد استهداف القطاعات والمصادر التي لا غنى عنها لحياة السكان، كاستهداف مصادر الغذاء والمياه، وتدمير القطاع الصحي والبيئي، والتعليمي والاقتصادي.

وأضاف الميزان في تقرير له يوم الإثنين، أن قطاع غزة يعيش منذ شروع قوات الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية، أزمة سيولة نقدية شديدة ومستمرة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل وتدمير غالبية البنوك وأجهزة الصراف الألى ومنع دخول الأموال ونقلها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع وصول السيولة النقدية الضرورية لعمل المصارف بالعملات المختلفة ولاسيما الشيكل الإسرائيلي الذي يشكل عملة التداول الرئيسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما خلق أزمة في توفر السيولة المالية غير مسبوقة في قطاع غزة.

وأكد أن أزمة نقص السيولة تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، وتضاعف من التحديات التي تواجههم بشكل يومي، وتحول دون قدرتهم على سحب أموالهم من البنوك سواء رواتب وأجور الموظفين أو صناديق التوفير والودائع أو تلقي التحويلات الخارجية من الأقارب والأصدقاء. 

وأوضح الميزان في تقريره، أن المصارف في فلسطين تخضع لإشراف سلطة النقد التابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك سلطة النقد والبنوك يخضع لإشراف ورقابة مباشرة من وزارة المالية الإسرائيلية وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، والتي منحت الكيان الإسرائيلي الحق في استقطاع الضرائب والمكوس وجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، على أن تحولها شهرياً إلى سلطة النقد، بعد موافقة وتوقيع وزارة المالية الإسرائيلية، وهو ما يعرف بأموال المقاصة، التي تمثل المصدر الأكبر لتمويل موازنة السلطة ومجمل إيراداتها المالية.

وبيّن أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في تغريدة على حسابه على منصة "إكس"، أنه يرفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى أنه لن يمدد التصريح للبنوك التي تتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية.

وبحسب التوزيع الجغرافي لسلطة النقد، فإن عدد البنوك العاملة في قطاع غزة هي (10) بنوك، و(56) فرعاً ومكتباً، و(84) صرافاً آلياً.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية قالت في تصريح صحفي صادر عنها في 5 مايو الماضي، إن جميع فروع ومكاتب البنوك الفلسطينية في محافظة غزة والشمال متوقفة عن العمل منذ اليوم الأول لبداية العدوان، مضيفة: "وفي وقت لاحق مع اجتياح مدينتي خانيونس رفح توقف العمل بشكل كامل في كافة فروع ومكاتب البنوك جنوبي قطاع غزة، ولم يعد يعمل في قطاع غزة سوى فرعين فقط من فروع بنك فلسطين في المحافظة الوسطى، هما: فرع النصيرات، وفرع دير البلح".

نقص السيولة النقدية

وأشارت سلطة النقد في بيان صادر عنها في 24 مارس الماضي، إلى وجود أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأسواق بقطاع غزة، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة وتعذر فتح ما تبقى من الفروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.

من جهته، قال الموظف الحكومي فادي الشيخ يوسف، إنه "حاول أكثر من 20 مرة سحب راتبه عن طريق الصراف الآلي الوحيد الذي كان يعمل في رفح بداية الحرب، لكنه فشل رغم ذهابه في وقت مبكر جداً والتزامه بالطابور، إلا أنه لا يوفّق في غالب الأحيان في سحب أي مبلغ نقدي".

وأضاف يوسف لمركز الميزان: "أعاني كثيراً لكي أتمكن من تلبية متطلبات الحياة وشراء المستلزمات الأساسية، ومن غير المنطقي أن راتبي الشهري في الحساب ولا أستطيع الحصول عليه".

وأفاد تقرير الأونروا رقم 118 لشهر مارس الماضي، بأن الوصول إلى السيولة النقدية أصبح يمثل مشكلة متزايدة، وذلك بسبب الضغط المتزايد على المؤسسات المالية المحلية نظراً لارتفاع عدد الأشخاص في المناطق الصغيرة، والتحديات اللوجستية وتحديات السلامة والأمن في نقل النقد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي وفيما بينها، الاتجاهات غير المنتظمة لإيداع النقد من الشركات والتجار في البنوك. وقد أثر هذا الأمر سلباً على القطاع الاقتصادي، ومن المحتمل أن يؤثر على العديد من عناصر العمليات العامة والإنسانية في حال عدم وجود حلول طويلة الأمد.

بدوره، قال رئيس قسم السياسات في دائرة الأبحاث والسياسة النقدية في سلطة النقد سيف الدين عودة، إن سلطات الاحتلال منذ بداية العدوان وحتى الآن، ترفض تحويل قيمة الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى سلطة النقد بالتالي لم تحصل غزة على نصيبها من أموال المقاصة، كما لم تنجح سلطة النقد بإدخال أي مبالغ مالية لأسواق قطاع غزة منذ بداية العدوان بسبب رفض الاحتلال إدخال الأموال.

وفي سياق محاولات سلطة النقد توفير بدائل عن التعامل بالعملة النقدية، أعلنت في بيان صادر عنها في 8 مايو الماضي، إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع الفوري وتنفيذ المعاملات المالية بوسائل إلكترونية، باستخدام التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية.

وأوضحت أمل أبو سعدة الموظفة في القطاع الخاص، أن "الدفع بالوسائل الإلكترونية أمر في غاية الصعوبة، فالحرب خلقت سوق بسطات ونادراً ما نجد محلات أو من يقبل أن يتعامل بالوسائل الإلكترونية، لا سيما مع انقطاع الكهرباء منذ بداية الحرب، وكل ما كنت أملكه من سيولة نقدية نفد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني طوال فترة الحرب، أصبحت الآن عاجزة عن تلبية أبسط احتياجاتنا الأساسية لانعدام السيولة النقدية رغم وجود الأموال في حسابي البنكي".

عمولة مرتفعة مقابل النقد

يلجأ المواطنون في قطاع غزة إلى طرق أخرى للحصول على النقد بعد صعوبة الحصول عليه من الصراف الآلي أو البنوك، حيث يضطر البعض لاستلام رواتبهم ببطاقتهم البنكية مقابل "عمولة" من الصرافين، أو من بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وهنا يتعرض المواطن للاستغلال ويخسر نسب كبيرة من راتبه أو أمواله عند استلام النقد.

وبيّنت موظفة في مؤسسة دولية، أنها "تضطر للمفاضلة في عملية الشراء، فلا تدفع الكاش إلا للضرورة القصوى رغم مقدرتها المادية على الشراء".

وأضافت لمركز الميزان: "كنت أسحب راتبي مقابل عمولة ما بين 4-6%، بسبب سحبها عن طريق أصدقاء، الآن وصلت العمولة إلى 17%، وتتفاقم معاناتي في محاولة توفير السيولة وشراء المستلزمات، وهو موضوع مرهق في ظل الحرب".

وطالب الميزان، المجتمع الدولي إجبار "إسرائيل" على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وتنفيذ وقف فوري إطلاق النار، وإلزامها الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والضغط عليها أيضًا لإدخال النقود والسيولة النقدية إلى قطاع غزة، وتحرير أموال المقاصة الخاصة بالقطاع المجمدة من قبل وزارة المالية الإسرائيلية.

ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية لتمكين الجهات المختصة من تقديم خدماتها وتفعيل عمل البنوك والصرافات الآلية، والسماح بإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيلها، وذلك تماشياً مع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنع وقوع أضرار اقتصادية وإنسانية لا يمكن تداركها.

كما دعا الميزان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى ملاحقة المسئولين الإسرائيليين وكل من أمر بتجميد الأموال الخاصة بقطاع غزة ومنع إدخال أي أموال الى قطاع غزة.