قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن اعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي على التجمعات البدوية، أدت حتى هذه اللحظة إلى تهجير أكثر من 28 تجمعًا بدويًا قسرًا.
وأضاف في بيان يوم الخميس، أن هذه التجمعات التي جرى تهجيرها، تتضمن 311 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وكان آخرها تجمع وادي الفاو في الأغوار الشمالية.
وأوضح أن عنوان التهجير القسري للتجمعات البدوية ما زال يحمل دلالة خطيرة بالنظر إلى المنهجية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي في فرض البيئة القهرية الطاردة على هذه التجمعات، والمتمثلة في الترويع والترهيب والتهديد، إضافة إلى الحرمان من الرعي ومصادر المياه والخدمات.
وأشار إلى أنه منذ بدء بداية عام 2024 نفذ المستوطنون قرابة 1760 اعتداءً، أدت إلى استشهاد 9 مواطنين في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن 32% من هذه الاعتداءات استهدفت التجمعات البدوية المتمركزة في السفوح الشرقية والأغوار الفلسطينية، في تعمد مباشر لاستهداف التجمعات وإجبارها على الرحيل، ما يعد مخالفة جسيمة وخطيرة لأبسط قواعد القانون الدولي.
ولفت إلى أن مجلس المستوطنات، بات يفرض غرامات باهظة بحق المواطنين في الأغوار من أجل التضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل.
وأشار إلى أنه منذ مطلع عام 2024 جرى فرض غرامات تصل إلى 430 ألف شيقل بحق مواطنين عقوبة لهم على رعي الأغنام في أراضيهم.
وأكد أن هذا الإجراء لا يعدو كونه واحدًا من مظاهر إرهاب الدولة الرسمي، وأداة من أدوات البطش بحق أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين.
ودعا شعبان، أبناء شعبنا في كل أماكن وجوده إلى عدم التساهل مع تجرؤ مليشيات المستوطنين وإرهابهم، وضرورة متابعة هذه الاعتداءات شعبيًا وقانونيًا من أجل إنفاذ الملاحقة القضائية، سواء أمام الجهات الرسمية الوطنية أو المنظمات الدولية.
وجدد مطالبته لكل مؤسسات وفصائل ونقابات وقوى العمل الوطني الفلسطيني بالوقوف أمام مسؤوليتهم الوطنية العليا باتخاذ إجراءات عملية ومباشرة لأجل الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه التجمعات، لا سيما في الأغوار ومسافر يطا، من خلال الانضمام وتفعيل لجان الحماية الليلية والوجود الجماهيري المتواصل.
