عمدت دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام المياه كسلاح في حرب إبادة جماعية شاملة في قطاع غزة بحسب دراسة صدرت عن (معهد نيولاينز) الدولي.

وبحسب الدراسة أدى استخدام الاحتلال الإسرائيلي للمياه كسلاح حرب في غزة في عامي 2023 و2024 إلى تحويل أزمة صحية عامة دائمة إلى كارثة إنسانية.

وظهر أن استهداف مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، التي لم تعد موجودة على الإطلاق في العديد من مدن غزة، محسوب لإثارة أزمات صحية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

ولهذا السبب، من بين أسباب أخرى، اتهمت جنوب أفريقيا الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وهي التهمة التي وجدتها المحكمة "معقولة" في يناير/كانون الثاني.

حصار كامل

بعد يومين من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في بئر سبع: "لقد أمرت بحصار كامل لقطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك".

ورغم أنه لم يذكر المياه، فقد تم قطعها أيضاً. وواجهت غزة أزمة مياه صالحة للشرب لمدة عقدين من الزمان.

ويأتي نحو 90% من مياه الآبار في القطاع من حوض المياه الجوفية الساحلي. ولكن هذا الحوض تعرض للاستغلال المفرط، وخاصة على طول الساحل، مما تسبب في انخفاض مستوياته وتعريضه لتسرب مياه البحر من البحر الأبيض المتوسط، وخاصة منذ حوالي عام 2000.

كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان متورط هنا أيضاً.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى الحصار الإسرائيلي لغزة في كثير من الأحيان إلى شل معالجة مياه الصرف الصحي، وبالتالي تسربت مياه الصرف الصحي إلى الحوض الجوفي، وكذلك المواد الكيميائية من ورش التصنيع.

كما تسبب استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي لمياه الصرف الصحي المعالجة للري بالقرب من الحدود مع غزة في تدفق المياه المالحة إلى الحوض الجوفي. ولا يعتبر سوى أربعة في المائة من هذه المياه الجوفية صالحة للشرب.

وتم جلب المياه النظيفة بواسطة شاحنات خاصة في خزانات أو تم إنتاجها بواسطة وحدات تحلية صغيرة في غزة نفسها أو تم نقلها إلى غزة من "إسرائيل" بواسطة سلطة مياه ميكوروت، والتي وفرت حوالي 12 في المائة من المياه في القطاع.

جريمة حرب

تستخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي المياه كسلاح في غزة - وهو عمل يوصف بأنه جريمة حرب.

وبحلول الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد مرور أكثر من شهر على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة على وجه السرعة أن غزة تعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه.

وأعلنت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة في مؤتمر صحفي: "لقد بدأنا بالفعل نشهد حالات من الجفاف وسوء التغذية، والتي تتزايد بسرعة".

ومنذ عام 2007، فرضت دولة الاحتلال الإسرائيلي حصاراً اقتصادياً على قطاع غزة. ونتيجة لهذا، اعتمد سكان غزة على المساعدات من أجل البقاء.

وكانت وكالات الإغاثة تسلم القطاع يومياً ما يعادل 500 شاحنة من الإمدادات قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ولم يستمر سوى جزء ضئيل من هذه الإمدادات بعد بدء حرب الإبادة.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين في مؤتمر صحفي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني: "مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمال المجاعة الفوري.

كما خلقت الهجمات البرية الإسرائيلية غرب مدينة غزة ظروفاً تهدد الحياة.

فقد لاحظ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "الأسر في الأحياء الغربية من مدينة غزة ناشدت المساعدة بعد استنفاد ما تبقى لديها من طعام ومياه شرب. وبحسب التقارير، لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب وجود القوات البرية الإسرائيلية ".

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من أن 70% من الفلسطينيين رجالاً ونساءً وأطفالاً في جنوب غزة يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة.

وعلاوة على ذلك، بدأت مياه الصرف الصحي الخام تتدفق في الشوارع في بعض المناطق.