لم تمض سوى أربعة أيام على خفض وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، للاقتصاد الإسرائيلي بدرجتين، حتى تطل وكالة ستاندرد آند بورز بخفض جديد دون سابق إنذار.
وأعلنت "ستاندرد آند بورز" خفض تصنيف (إسرائيل) بدرجة واحدة من المستوى A+ إلى المستوى A؛ مع الإبقاء على التوقعات المستقبلية سلبية.
وما يؤلم صانعي القرار في دولة الاحتلال، أنه جرى اتخاذ هذه الخطوة بشكل مفاجئ ودون أي إنذار أو محادثات أولية مع كبار المسؤولين الماليين والحكوميين، وذلك قبل شهر تقريبًا من الموعد المقرر لقرار الوكالة.

** تقرير الوكالة

وترى الوكالة احتمالا متزايدا لتصعيد القتال مع حزب الله اللبناني، وبالتالي تأخر التعافي الاقتصادي، بنمو 0% هذا العام و2.2% العام المقبل.
ويعتبر هذا التخفيض هو الثاني الذي تقوم به "ستاندرد آند بورز" منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وتركت توقعات سلبية للتصنيف الائتماني لدولة الاحتلال، وهذا قد يشير إلى احتمال خفض آخر من جانبها خلال عام ونصف.
وتشرح الشركة قرارها بالقول إنها "ترى احتمالا متزايدا بأن الصراع بين (إسرائيل) وحزب الله، سوف يصبح أكثر كثافة وطويلا، مما يشكل مخاطر أمنية على (إسرائيل)".
وتقدر الشركة أن القتال في غزة وتصعيد القتال على الحدود الشمالية، مع احتمال القيام بعملية برية، قد يستمر حتى عام 2025 مع خطر رد فعل ضد (إسرائيل).
"وبناء على ذلك، تتوقع الوكالة حدوث انتعاش اقتصادي متأخر في (إسرائيل)، ولذلك خفّضت توقعات النمو الحقيقي إلى معدل 0% في عام 2024 و2.2% في عام 2025 (وهذا مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت بمعدل 0.5% و 5% على التوالي).
إلى جانب التوسع في العجز المالي على المدى القصير والمتوسط، مع زيادة النفقات المتعلقة بالدفاع بشكل أكبر.
وتجدر الإشارة إلى أن التخفيض السابق لـ "ستاندرد آند بورز" كان من المستوى AA- إلى المستوى A+ في أبريل الماضي.
وحتى هذا التخفيض، كانت وكالة ستاندرد آند بورز تمنح (إسرائيل) أعلى تصنيف ائتماني بين شركات التصنيف الثلاث الكبرى.
الآن، بعد التخفيض، أعطت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش نفس التصنيف لـ(إسرائيل)، وهو تصنيف A، وهو أعلى بدرجتين من التصنيف الذي أعطته وكالة موديز لـ(إسرائيل) يوم السبت الماضي (تصنيف Baa1 يتوافق مع BBB+).
خفض مفاجئ 
وجاء التخفيض بمثابة مفاجأة نسبية، حيث كان من المفترض أن يكون الموعد المتوقع لنشر التقرير نيابة عن الشركة في نوفمبر المقبل.
كما لم تكن هناك مناقشات مبكرة مع كبار المسؤولين (إسرائيل)، ولكن بالمجمل فإن التخفيض كان متوقعا خاصة بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
** خفض آخر محتمل
وردا على خفض وكالة ستاندرد آند بورز، قال المحاسب العام يالي روتنبرغ، إن ميزان المدفوعات الإسرائيلي لا يزال قويا، ولا تزال البلاد تتمتع بفائض كبير في الحساب الجاري إلى جانب احتياطيات النقد الأجنبي المرتفعة، التي تشكل وسادة أمنية للاقتصاد الإسرائيلي.
وتلاحظ الشركة بشكل إيجابي التزام الحكومة باتخاذ إجراءات الضبط المالي من أجل وقف
وتبرر الوكالة تقديم موعد التخفيض إلى الزيادة الكبيرة في المخاطر الجيوسياسية والأمنية في إسرائيل.
وتؤكد أنه سيتم إجراء مراجعة التصنيف التالية في التاريخ الأصلي، في الثامن من نوفمبر المقبل، لذلك قد يكون هناك احتمال أن يكون هناك خفض تصنيف آخر في غضون شهر تقريبًا.
وإلى جانب التخفيض، فإن توقعات النمو لدى ستاندرد آند بورز سلبية بشكل خاص، حيث ذكرت في تقريرها أن النمو في عام 2024 سيكون 0٪ فقط، وفي عام 2025 2.2٪ فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن توقعات الوكالة لعام 2024 أقل من توقعات بنك إسرائيل 1.1٪، وتوقعات موديز 0.5٪.
ولاشك أن توقعات العام 2025 تعطي أيضًا تصورًا بأن الحرب ستطول وأن التعافي بعد الحرب لن يكون سريعًا، وهذا مشابه لوكالة موديز (التي قدرت أن النمو في عام 2025 سيكون 1.5٪ فقط)، ويختلف عن أحدث التوقعات.
وفيما يتعلق بالعجز أيضاً، تتوقع "ستاندرد آند بورز" أن تُنهي (إسرائيل) العام الحالي بعجز قدره 9%، وهو توقع أكثر تشاؤماً من توقعات موديز التي قدرت أن إسرائيل ستنهي عام 2024 بعجز يبلغ نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر كذلك أنه في عام 2025 سيكون العجز 6% وليس 4% كما قال وزير مالية الاحتلال، وفقط في عام 2026 ستبدأ عملية العودة إلى النمو.
وتؤكد الوكالة أن تفاقم الصراع يعرض اقتصاد (إسرائيل) للخطر من ناحيتين، الأول هو احتمال حدوث "ضرر مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي". والثاني هو المعنى الاقتصادي الأوسع لـ "تكاليف الحرب المباشرة وغير المباشرة".