حذر نادي الأسير الفلسطيني من ارتقاء المزيد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، في ضوء تكرار المشاهد عن عمليات الاعتقال في غزة، وذلك بعد إعلان الاحتلال اعتقال 200 مواطن من جباليا، مع استمرار حرب الإبادة منذ أكثر من عام، وكذلك تجدد الحصار على الشمال منذ 20 يوما.

وكان نادي الأسير، قد أصدر بياناً يوم أمس الأربعاء عن تصاعد عمليات الاعتقال في شمال غزة تحت تهديد السلاح، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، وهم عراة مكدسون في شاحنات وفي أماكن مفتوحة، تشكل امتداداً لحملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا منذ بداية الحرب، التي رافقها جرائم مروّعة أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، جرّاء عمليات التعذيب، والتنكيل، هذا فضلا عن الإعدامات الميدانية التي طالت العديد من المعتقلين.

وأكد النادي في بيان صحفي اليوم الخميس أن هناك صعوبات كبيرة لا تزال قائمة في متابعة قضية معتقلي غزة، في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات منهم، حتى بعد التعديلات القانونية التي أتاحت للمؤسسات الفحص عن مصير المعتقلين، والتعرف إلى أماكن احتجازهم، وكذلك إجراء زيارات محدودة لهم.

يذكر أن الاحتلال يواصل إخفاء أسماء العشرات من شهداء غزة، ويرفض الإفصاح عن هوياتهم، علما أن 24 معتقلاً من غزة ارتقوا في سجون الاحتلال ومعسكراته، وهم من أعلن أسماءهم فقط، من بين 41 شهيداً ارتقوا في سجون الاحتلال، جراء جرائم التعذيب والتجويع والإذلال والتنكيل، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب.

يُشار إلى أن الاحتلال يحتجز معتقلي غزة في أغلبية السجون والمعسكرات، وتتركز أماكن احتجازهم في سجون: (النقب، وعوفر، ومعسكر عوفر، إلى جانب مجموعة من المعسكرات، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكل عنوانا لجرائم التعذيب، علماً أن كل الجرائم التي وُثقت في معسكر (سديه تيمان)، وُثقت في مختلف السجون).

وفيما يتعلق بعدد المعتقلين من غزة فإن العدد الواضح والمتوفر لدى المؤسسات هو ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال في بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وعددهم 1618 بينهم نساء وأطفال.

وشدد النادي على أأن كل المطالبات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية وصرخات أبناء شعبنا في غزة، والإبادة التي تتم على مرأى من العالم، لم تكفِ العالم والمنظومة الحقوقية الدولية، لوقف حرب الإبادة، ويواصل العالم إبقاء الاحتلال في حالة استثناء من كل ما فرضته المنظومة الحقوقية من قوانين وأعراف، تحتكم إليها المجتمعات البشرية، بل يعمل الاحتلال على مأسسة المزيد من الجرائم التي تمس البشرية جمعاء.

واعتبر أن جميع الجرائم التي توثقها المؤسسات وتتابعها منذ بدء حرب الإبادة، هي جرائم ثابتة وممنهجة تاريخياً، وقد مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أن المتغير الوحيد يتعلق بمستواها وكثافتها.