صادقت لجنة الكنيست لشئون التشريع اليوم الثلاثاء على مشروع قانون ابعاد عائلات منفذي العمليات ممن يحملون الهوية الاسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اللجنة صادقت على القانون بالقراءات الثلاث وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية ، حيث ينص القانون على منح وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحية ابعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات حال علمهم بنية قريبهم تنفيذ العملية او أنهم أعربوا عن دعمهم وتاييدهم لفعل قريبهم.

ويشمل القانون مناطق 48 وفي حال تمت المصادقة النهائية على ابعاد أحد أفراد العائلة فسيتم ابعاده الى قطاع غزة ا والى الضفة الغربية ، على ان لا تقل فترة الابعاد عن 6 سنوات وان لا تزيد عن 15 عام.

فيما أثني زعيم الائتلاف الحكومي "اوفير كاتس" على القانون قائلاً بأنه يفتح صفحة جديدة في محاربة "الارهاب" ، وأنه سيتم تفعيل القانون دون أي عوائق قضائية كما كان في السابق على حد تعبيره.