حذرت دول أوروبية مركزية "إسرائيل" من تزايد احتمال صدور قرارات ضدها في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية فني لاهاي، واتهامها بأنها تمارس سياسة تجويع ومنع مساعدات إنسانية عن قطاع غزة، في أعقاب سن الكنيست، مؤخرًا قوانين تمنع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في "إسرائيل".
وقال دبلوماسي غربي في تصريح صحفي "إن حكومته حذرت حكومته إسرائيل قبل إقرار القوانين من عواقب سنّها، وأنها ملزمة بتزويد مساعدات للسكان المدنيين في القطاع، والمحاكم الدولية تتابع هذا الموضوع".
وأضاف "وإذا تناقص حجم المساعدات مرة أخرى الآن بسبب القوانين ضد الأونروا، فإن المحاكم قد تستخلص استنتاجاتها، وسيكون من الصعب أكثر على الدول الصديقة لإسرائيل أن تدافع عنها".
واعتبر الدبلوماسي الغربي "أن مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن المساعدات يجب أن تدخل غزة، ما هي إلا رد مباشر على التحذيرات الأميركية والأوروبية التي تلقتها قبل سن القوانين بشأن العواقب القانونية الدولية التي قد تكون ضدها".
ووجهت دول غربية انتقادات إلى "إسرائيل" بسبب منعها دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع، وبشكل خاص إلى شمال القطاع، في موازاة العملية العسكرية التي تنفذها منذ أسابيع في جباليا، واتهامها بأنها تعمل على تهجير مئات الآلاف من سكان شمال القطاع إلى جنوبه.
ولا تزال محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم "إسرائيل" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.
وفي موازاة ذلك، طالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قضاة المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأعلنت دول عديدة في اليومين الماضيين، عن معارضتها الشديدة للقوانين التي سنتها "إسرائيل" ضد الأونروا، وحذرت من أن سنها من شأنها أن يؤدي إلى تدهور الحرب بشكل أكبر، وأن منع الأونروا من تقديم خدماتها سيؤدي إلى تصاعد الوضع الأمني في القدس والضفة الغربية المحتلتين وإلى أزمة إنسانية بالغة في القطاع.
