أعلن المقدم في جهاز الأمن الوطني مصطفى القنيري استقالته وبراءته التامة من السلطة الفلسطينية خلال تشييع الشهيد ربحي الشلبي الذي أعدمته أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين أمس.
وأعلن القنيري استقالته من العمل في أجهزة أمن السلطة على الملأ ورفضه لما تقوم به هذه الأجهزة من عدوان على شعبنا، وبراته التامة من كل هذه الأفعال التي لا تخدم سوى الاحتلال.
ودعا القنيري شرفاء الاجهزة الأمنية لأن يحذو حذوه في تقديم استقالاته والاصطفاف خلف شعبنا ومقاومته.
ولقيت استقالة المقدم في الأجهزة الأمنية القنيري إشادة واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني، واعتبرت مبادرته ورفضه توجيه سلاحه لأبناء شعبه خطوة وطنيةً يجيب الاقتداء بها من باقي عناصر الأجهزة الأمنية.
وانطلقت مبادرات ومناشدات لأبناء الاجهزة بإعلان استقالتهم والتصاقهم بأبناء شعبهم في ظل عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا، وفي الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال حرب إبادة بحق أهلنا في غزة وتهجير للضفة الغربية المحتلة.
وأكدت هذه المبادرات على أن ممارسات أجهزة أمن السلطة في هذه الظروف تخدم فقط الاحتلال وأهدافه، وأن من يلاحق المقاومين ويطلق الرصاص على أبناء شعبه ليس بينه وبين جنود الاحتلال أي فرق.
وكانت قد اكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إعدام أجهزة السلطة في الضفة الغربية الشهيد ربحي الشلبي، جريمة بشعة، والمشاهد التي وثقتها الكاميرا لعملية الإعدام تكشف المستوى الهابط الذي وصلت إليه هذه الأجهزة من انعدام الضمير والأخلاق في التعامل مع أبناء شعبنا وأبطال المقاومة.
وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذه الجريمة التي تتجاوز كل الخطوط الحمراء، تستدعي حراكًا فصائليا وشعبيًا واسعًا، “لوقف تجاوزات أجهزة السلطة الخطيرة تجاه مجتمعنا الفلسطيني، والتي تتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة”.
ودعت الفصائل والقوى الوطنية وكل مكونات شعبنا ومؤسساته السياسية والقانونية والحقوقية لموقف حازم تجاه ما تتعرض له جنين وعموم الضفة الغربية على يد أجهزة السلطة.
وطالبت “حماس” الفصائل والشعب الفلسطيني بالخروج في حراك واسع، “لوقف سلوك أجهزة السلطة في ملاحقة المقاومين واستهداف المواطنين، ووضع حد لهذه الجرائم التي تنسجم مع جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته”.
