نددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الاحتلال إغلاق مكتبها في رام الله.
واستنكرت الشبكة قرار السلطة تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، في محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة، مضيفة أن القرار يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيي الشبكة، وأن قرار منع صحفييها من مواصلة عملهم هو محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة في جنين ومخيمها.
واستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين، محملة السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
كما طالبت شبكة الجزيرة السلطة بإلغاء القرار فورا والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة من دون ترهيب، مشيرة إلى أن قرار السلطة لن يوقف التزام الشبكة بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.
وكانت السلطة الفلسطينية، قررت الأربعاء، وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.
ويأتي قرار السلطة بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
