واصلت سلطات الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن بين الجرائم التي تواصلها بشكل منظم هي الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية، واستهداف أفراد الطواقم الطبية والمسعفين، بحيث أوقعت المئات بين جريح وقتيل، واعتقلت العشرات منهم على نحو تعسفي وأخضعتهم للتعذيب ما أفضى إلى وفاة أطباء تحت التعذيب كالطبيبين البرش والرنتيسي وغيرهما من أفراد الطواقم الطبية.
وتواصل قوات الاحتلال إجراءاتها التعسفية في التعامل مع الطواقم الطبية في قطاع غزة، بالرغم من كونهم أشخاصاً محميين لا يجوز التعرض لهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الإضافي الثاني، حيث أفاد محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان الموكل بالدفاع عن الدكتور أبو صفية، أن محكمة عسقلان التابعة لتلك السلطات مدّدت اليوم الخميس الموافق 9/1/2025م اعتقال الدكتور أبو صفية حتى تاريخ 13/2/2025م.
هذا وكانت سلطات الاحتلال أصدرت بتاريخ 8/1/2025م أمراً بتمديد منع التقاء الدكتور أبو صفية بمحاميه حتى تاريخ 22/1/2025م، وهو يُعتبر التمديد الثاني للمنع الذي فرضته سلطات الاحتلال منذ اعتقاله برفقة العشرات من أفراد الطواقم الطبية والمواطنين من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بتاريخ 27/12/2024م. يذكر أن أبو صفية يُحتجز في سجن سديه تيمان، سيئ الصيت الذي ترتكب فيه الفظائع، وتعامل فيه قوات الاحتلال المعتقلين بوحشية، وهناك عشرات الشواهد على هذه الفظائع من بينها فيديوهات مسربة لعمليات اغتصاب.
يُعرب مركز الميزان عن مخاوفه الجدية على حياة الدكتور ابو صفية، ويخشى من تعرضه للانتقام وللتعذيب والإكراه على ضوء أوامر منعه من الالتقاء بمحاميه، وإذ يعبر المركز عن استنكاره الشديد لاعتقال الدكتور ابو صفيه، فإنه يؤكد على أن تلك الإجراءات، تُعد انتهاكاً سافراً لقواعد الحماية التي يقرها القانون الدولي الانساني، التي أوجبت احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية، وانتهاكاً خطيرا للحق في المحاكمة العادلة وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المحتجزين تعسفاً ولاسيما العاملين في القطاع الصحي، واحترام عملهم وعدم التعرض لهم.
