في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها أهالي قطاع غزة، وجهت وزارة الحكم المحلي تعميماً إلى رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، تدعوهم فيه إلى مراعاة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية عند التعامل مع المستحقات المالية المترتبة على السكان.

وأكدت الوزارة في بيانها على أهمية تحقيق التوازن بين ضرورة استمرار الخدمات البلدية وبين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، مشددةً على أنه لا يمكن الحديث عن الجباية في الوقت الحالي، على الأقل حتى يبدأ الاقتصاد المحلي بالتعافي.

وبناءً على ذلك، دعت الوزارة الهيئات المحلية إلى تنفيذ الإجراءات التالية:

🔹 إعفاء المواطنين من كافة رسوم الخدمات البلدية والتراخيص والحرف لعام 2024، تقديراً للوضع العام للسكان ودعماً للمسؤولية الاجتماعية.
🔹 وقف أي تحصيل مالي أو ضرائب خلال الفترة الحالية، ومنح المواطنين فرصة للتعافي خلال فترة الهدنة، مع ترك حرية التعامل مع ملف الترخيص لكل بلدية وفق تقييمها للمنشآت التجارية في مرحلة التعافي خلال عام 2025.
🔹 تقديم الإفادات الرسمية للمواطنين مجانًا، لتسهيل معاملاتهم دون فرض أي أعباء مالية إضافية.
🔹 تنفيذ مبادرات مجتمعية لدعم الأهالي، من خلال تقديم خدمات مجانية أو بأسعار مخفضة، والتعاون مع المؤسسات الإنسانية والإغاثية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأعربت وزارة الحكم المحلي عن أملها في التزام كافة الهيئات المحلية بهذه التوجيهات، مؤكدةً أن الوقوف إلى جانب المواطنين في هذه المرحلة يعد مسؤولية وطنية وأخلاقية.

واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء أن يُعين الله الجميع على تحمل هذه المسؤولية، وأن يعمّ الخير والاستقرار على أهل غزة في القريب العاجل.