غزة – الرسالة نت

شرعت وزارة الحكم المحلي في مناقشة مشاريع الموازنة المقدمة من البلديات للعام 2010بعد أن تم إقرار نموذج الموازنة من قبل وزير الحكم المحلي .و قد شكلت لجنة من الدوائر المعنية بالوزارة بهدف مناقشة مشاريع الموازنة.

و أشار المهندس سفيان أبو سمرة – وكيل الوزارة أن الموازنات تعتبر احد أهم مقومات نجاح وظيفة الإدارة المالية في الهيئات المحلية ، فالموازنات هي بمثابة ترجمة رقمية لخطة عمل الهيئة المحلية لفترة زمنية قادمة، و بهذا المعنى فالموازنات هي واحدة من أدوات التخطيط و الرقابة و تقييم الأداء و عليه فكلما زادت كفاءة و فاعلية نظام الموازنات في الهيئات المحلية ، كلما تحسنت جودة المعلومات المتاحة لمتخذي القرار و راسمي السياسات في الوزارة و المجالس البلدية.

بدوره أوضح مدير عام الموازنات أحمد الهمص أن الوزارة اعتمدت آلية الكترونية في مناقشة و اعتماد مشاريع الموازنة المقدمة من البلديات للعام 2010.

 و أوضح أن الموازنة تمر في عدة مراحل هي ( الإعداد ، المصادقة ، التنفيذ ، و التقريرعن سير التنفيذ) و أن القانون الناظم لأنشطتها و صلاحياتها و مسئولياتها يلزم مجالس البلديات بتقديم موازنة عامة سنوية لوزارة الحكم المحلي بغرض المصادقة عليها خلال الأربع شهور الأخيرة من السنة المالية الراهنة و قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة، و تعد الموازنة وفقاً للنماذج المصممة و المعدة مسبقاً من قبل الوزارة.

حيث تم تقسيم الموازنة العامة للبلديات إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي الموازنة التشغيلية و التي تشمل جميع عناصر الإيرادات و النفقات المتكررة أو الدورية.

الموازنة التطويرية و التي تشمل على جميع عناصر الموارد المالية من مصادر غير تشغيلية و ما يقابلها من أوجه النفقات التطويرية  الى جانب الموازنة التمويلية و تشمل التدفقات النقدية الواردة و الصادرة من و الي  انشطة غير تشغيلية و غير انمائية.

من جهة ثانية قامت اللجنة المركزية للابنية و تنظيم المدن التابعة لوزارة الحكم المحلي باصدار التقرير الربعي الثالث من العام الحالي ، حيث اشار التقرير الي اهم القرارات و التصديقات الصادرة عن اللجنة المركزية .

واوضح مدير اللجنة المركزية بالوزارة م. غسان الوحيدي ان اللجنة تلقت 73 طلب ايداع خلال الربع الثالث من العام الحالي لمشاريع تقسيم و تصديق على مخططات تفصيلية للشوارع في نفوذ معظم البلديات،

واشار الى ان اهم القرارات التي صدرت عن اللجنة هي منح تراخيص لانشاء محطات غاز منزلي و محطات وقود في نفوذ بلدية دير البلح و بلدية خانيونس و بلدية الزهراء ، و التصديق النهائي على المخطط التفصيلي للمنطقة التجارية في مدينة رفح و وضعة موضع التنفيذ، اما باقي الطلبات فكانت تخص مشاريع تقسيم اراضي لاغارض السكن و التصديق على مخططات تفصيلية للشوارع.