القاهرة – الرسالة نت

أعلن السفير المصري السابق في الامم المتحدة نبيل العربي الاحد انه قبل تولي حقيبة الخارجية في الحكومة المصرية الجديدة التي كلف عصام شرف بتشكيلها.

وقال العربي في تصريح للصحفيين بعد مقابلته رئيس الوزراء الجديد انه "قبل تولي حقيبة الخارجية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر".

وكان نبيل العربي, وهو ديبلوماسي محنك, شارك في مفاوضات كامب ديفيد في العام 1878, التي 1979 بصفته رئيسا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الحين.

وكان قاضيا في محكمة العدل الدولية في الفترة من 2001 الى 2006, وهو من الشخصيات التي تحظى بالتقدير في مصر بشكل عام.

وكان اسم العربي ضمن قائمة الشخصيات التي اقترح "ائتلاف شباب 25 يناير" ضمها الى حكومة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف.

ويخلف العربي في وزارة الخارجية احمد ابو الغيط الذي كان يتولى هذا المنصب منذ العام 2004.

وتدرج العربي (76 عاما) في العمل في وزارة الخارجية المصرية وكان اخر منصب
شغله هو سفير مصر في الامم المتحدة.

وبعد احالته الى التقاعد عمل العربي وهو خبير في القانون الدولي, في محكمة العدل الدولية ثم في عدة هيئات قضائية دولية.

ونشر العربي مقالا في صحيفة الشروق بعد نجاح "ثورة 25 يناير" انتقد فيه السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الاخيرة ودعا الى "مراجعتها" خصوصا ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال "لم تكن السياسة الخارجية المصرية فى السنوات الأخيرة تعالج بأسلوب علمي عصري يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين".

واضاف ان السياسة الخارجية المصرية "لم تكن تعدو أن تكون ردود أفعال للأحداث
وكانت القرارات تتخذ بأسلوب فردى وقد يكون أيضا أحيانا عشوائيا يتم بدون الدراسة المطلوبة".

واكد في مقاله ان "مصر لها وزن كبير ولها دور تاريخي مهم ولها إسهامات في جميع المجالات الدولية وليس فقط فى العالم العربى ومحيطها الأفريقى. ولا يليق بمصر أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التى تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى".

وشدد على ان الموقف الذي "تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تحرم حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب" مضيفا ان "هذا الأسلوب فى اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن القومى لا يتفق مع مكانة مصر وتاريخها".

كما اكد في مقاله على ضرورة التزام مصر بالمعاهدات الاقليمية والدولية في اشارة الى معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية.

وكتب انه طبقا للقانون الدولي فان "الدول التى يتغير نظامها الداخلى فقط وهذه هى الحالة التى تنطبق على مصر اليوم, فعليها الاستمرار فى احترام التزاماتها التعاقدية وهو ما أكده البيان الدستورى الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن من حق مصر التحقق من أن الأطراف الأخرى فى هذه المعاهدات تحترم هذه الالتزامات ولا تخالفها".

وطالب العربي كذلك باتخاذ خطوات عدة "حتى تصبح مصر دولة تحترم وتلتزم بقواعد القانون الدولى الإنسانى من أهمها قبول الاختصاص الإلزامى العام لمحكمة العدل الدولية (..) والتصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والدخول فى البروتوكولات الإضافية لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان بما فى ذلك بروتوكولات جنيف".