كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عن ارتكاب أجهزة السلطة الفلسطينية 116 انتهاكاً خلال شهر فبراير الماضي، شملت اعتقالات تعسفية واعتداءات على المواطنين، في تصعيد ملحوظ ضد الناشطين والمقاومين.

تفاصيل الانتهاكات

وفقاً لتقرير اللجنة، تم توثيق 81 حالة اعتقال سياسي، تركزت بشكل كبير في مدينة جنين ومخيمها (36 حالة)، تبعتها محافظة طوباس بـ 15 حالة، ثم نابلس بـ 11 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على طولكرم (7 حالات)، ورام الله (3 حالات)، و9 حالات أخرى في قلقيلية وسلفيت والخليل وبيت لحم.

قمع ومداهمات

وسجل التقرير 5 حالات اعتداء مباشر على المواطنين، بالإضافة إلى 4 عمليات مداهمة لمنازلهم، و5 محاولات اعتقال فاشلة. كما تعرضت الفعاليات الشعبية للقمع، حيث وثقت اللجنة حالة اعتداء على مسيرة سلمية في مدينة رام الله.

تعذيب وإهمال طبي

رصدت اللجنة 5 حالات شبح وتعذيب داخل مراكز الاعتقال التابعة للسلطة، إلى جانب 3 حالات تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب.

استهداف النساء والطلاب

شهد الشهر أيضاً تطوراً خطيراً باعتقال المواطنة شروق عز الدين، زوجة المعتقل السياسي صهيب أبو مويس، بعد مداهمة منزلها، حيث أفرج عنها بعد يومين من الاعتقال. كما اعتُقلت الطالبة أريج عواودة من جامعة بيرزيت بعد مشاركتها في مسيرة سلمية، وأُفرج عنها بعد 3 أيام.

دعوات للتدخل

أدانت اللجنة هذه الممارسات التي وصفها التقرير بأنها تعدٍ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، ودعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مناطق الضفة الغربية وتفاقم معاناة السكان.