أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، عن وجوب التزام كافة التجار وأصحاب المحال التجارية والبائعين في الأسواق، بما في ذلك أصحاب البسطات، بإشهار أسعار السلع في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين. يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، ضمن جهود الوزارة الرامية لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والاستغلال.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة في القائمة الاسترشادية التي يتم تحديثها ونشرها أسبوعيًا للمواطنين والتجار، لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة.

وحذرت الوزارة من أن أي تجاوز للسقف السعري المحدد أو عدم إشهار الأسعار على السلع، سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو ممارسات استغلالية، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك لتحقيق العدالة والشفافية في الأسواق.