أكد د. إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي أن الحكومة في قطاع غزة تعمل من خلال الجهات المختصة، بما في ذلك الشرطة، والمباحث، ووزارة الاقتصاد، على تنفيذ حملات يومية مكثفة لمتابعة الأسعار وضبط أي تجاوزات من قبل التجار.
وقال في تصريح خاص للرسالة "يتم يوميًا تنفيذ أكثر من 150 جولة تفتيشية تشمل الأسواق والمحال التجارية والمخازن، بهدف ضبط المحتكرين ومنع استغلال الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني".
وشدد الثوابت على أن الحكومة مستمرة في تكثيف هذه الإجراءات لضمان استقرار الأسعار ومحاسبة كل من يستغل الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وبين أنه الحكومة تتابع عن كثب تداعيات حصار الاحتلال "الإسرائيلي" وإغلاق المعابر، والذي تسبب في نقص حاد في الغذاء والسلع الأساسية نتيجة منع الاحتلال دخول المواد التموينية.
وشدد على أنه وفي ظل هذه الأزمة، تحاول الحكومة تعزيز الرقابة على الأسواق بطرق متعددة ومشاركة أكثر من وزارة ومؤسسة حكومية لضمان توزيع السلع بشكل عادل، كما طالب المواطنين بالترشيد وعدم تخزين كميات تفوق الحاجة من السلع والبضائع، وذلك للحفاظ على توازن السوق وتخفيف الضغط على الفئات محدودة الدخل.
وأكد أن الحكومة تدرك حجم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" المعابر واستمرار الحصار لأكثر من 500 يوم، وهي تعمل على عدة محاور لمواجهة هذه الأزمة، من بينها تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، ومتابعة هذه المسألة من جهات الاختصاص الحكومية.
وطالب الثوابتة المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات والبضائع بشكل سريع وفوري وبدون قيود.
كما دعا إلى تعزيز آليات التضامن المجتمعي والتكافل بين أبناء شعبنا الفلسطيني، لضمان عدم ترك أي عائلة تواجه الأزمة وحدها.
ولفت إلى أن الحكومة - مع شركائها- تواصل جهودها لدعم العائلات المتضررة من خلال ضبط الأسواق ومنع استغلال التجار الجشعين، بالإضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تساعد في توفير الاحتياجات الأساسية.
كما أوضح للرسالة أنه تم تنسيق الجهود مع المؤسسات المحلية والدولية لتأمين المساعدات الإنسانية، رغم العقبات التي يفرضها الاحتلال.
وفي الوقت نفسه، تدين الحكومة إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" للمعابر ومنع دخول السلع، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإرغام الاحتلال على فتحها، لضمان تدفق المساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون مواطن يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة في قطاع غزة.