أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة استمرار جهود الشرطة وأجهزة الأمن في متابعة الأسواق، لمنع الاحتكار ورفع أسعار المواد الغذائية، في ظل الحصار المشدد وإغلاق المعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشادت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بجهود مباحث التموين وإدارات الشرطة المختلفة، التي كثفت جولاتها لمنع الاستغلال في ظل الأزمة الراهنة، مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت في الحد من التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.
دعوة للتكاتف في وجه الحصار
ودعت الوزارة التجار إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإجرامية للاحتلال. كما طالبت المواطنين بمزيد من التعاون والتضامن لعبور هذه الأزمة والتصدي لمحاولات الاحتلال كسر صمودهم وإرادتهم.
إجراءات صارمة ضد المتلاعبين
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يستغل الأزمة أو يتساوق مع الاحتلال في التضييق على المواطنين، مشددة على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في محاسبة المخالفين.
وفي ختام البيان، دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية، مؤكدة أن استمرار إغلاق المعابر يعد جريمة عقاب جماعي وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
