تكشف التصريحات الأخيرة لرئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي عن استبعاده من فريق التفاوض بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، عن أبعاد خطيرة تتعلق بسلوك رئيس وزراء الاحتلال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في إدارة هذا الملف الحساس.
فإقصاء شخصية أمنية بحجم رئيس الشاباك من مفاوضات بهذا المستوى، ليس مجرد قرار إداري، بل يمثل دليلاً صارخًا على تلاعب نتنياهو المتعمد بالمفاوضات، وسعيه لإفشالها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.
رئيس الشاباك أكد بوضوح أن استبعاده تسبب في عرقلة التقدم في المفاوضات، وأدى إلى غياب أي إنجاز حقيقي في ملف استعادة الأسرى، وهو ما يكشف أن نتنياهو لا يسعى بجدية للوصول إلى صفقة، بل يحاول تفصيل مفاوضات شكلية، تُبقيه في الواجهة دون أن يقدم شيئًا ملموسًا لعائلات الأسرى.
هذا السلوك يعكس نوايا واضحة في إطالة أمد الأزمة، ويدل على رغبة في كسب الوقت لأغراض داخلية تتعلق باستمرار حكمه رغم الفشل المتراكم.
استبعاد رئيس الشاباك، وهو من الشخصيات الأمنية ذات التأثير المباشر في هذا الملف، يفضح أيضًا محاولات نتنياهو التهرب من إشراك الجهات ذات الكفاءة والقرار الحقيقي في عملية التفاوض.
كما يعكس وجود أزمة ثقة حادة داخل المنظومة الأمنية تجاه نتنياهو وإدارته للحرب، وهو ما يظهر في الانتقادات العلنية المتزايدة من قادة الجيش والموساد وحتى وزراء في حكومته.
تتصاعد حدة الصراعات والانقسامات داخل الكيان الصهيوني، حيث تتزايد الهوة بين القيادة السياسية والعسكرية.
التحذيرات الصادرة عن قادة بارزين، ومنهم قاضي قضاة الكيان الذي حذر من احتمالية اندلاع حرب أهلية، تشير إلى انهيار التماسك الداخلي، وسط موجة غير مسبوقة من الاتهامات المتبادلة والانتقادات الحادة.
إدارة نتنياهو الفاشلة للملف الأمني والسياسي فاقمت هذه الانقسامات، ودعت كبار المسؤولين الأمنيين إلى الخروج عن صمتهم، ما يؤشر إلى أزمة حكم حقيقية في الداخل الإسرائيلي.
على المستوى الشعبي، تعكس الاحتجاجات والضغوط المتصاعدة غضب المجتمع الإسرائيلي من سياسة المماطلة التي ينتهجها نتنياهو، وفقدانه الواضح للدعم من المؤسسات الأمنية والعسكرية.
هذا الارتباك في اتخاذ القرارات، ومحاولته البقاء في الحكم بأي ثمن، يُهددان بزعزعة استقرار الكيان من الداخل، ويضعان مستقبل المفاوضات على المحك.
في ظل هذا المشهد المأزوم، تغرق وسائل الإعلام العبرية في تغطيات مكثفة للخلافات الداخلية، حيث تتباين المواقف بشكل علني بين الحكومة والجيش والموساد والشاباك. هذا الإغراق الإعلامي لا يعكس فقط حالة الفوضى السياسية، بل يُظهر فشل القيادة الإسرائيلية في تقديم رؤية موحدة أو استراتيجية واضحة للتعامل مع المرحلة الحالية، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي.
في المحصلة، يتحمل نتنياهو المسؤولية المباشرة عن استمرار معاناة الأسرى الإسرائيليين في غزة، وعن الانقسام المتزايد داخل مؤسسات الكيان، بفعل تعمده إفشال المفاوضات، وإصراره على تجاهل الأصوات الأمنية التي تملك الخبرة والمصداقية داخل الكيان.
