شهدت أسواق الصرف تحركا لافتا في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل الإسرائيلي، حيث انخفض من 3.82 إلى 3.68 خلال أقل من يومين، وسط اضطرابات اقتصادية دولية أثّرت على ثقة المستثمرين في العملة الأميركية.

وتراجع الدولار جاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها بلاده على الصين (بنسبة 145%) لن تشمل الهواتف الذكية، الرقائق الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر. لكن سرعان ما عاد ليُوضح في بيان لاحق أن هذا الإعفاء مؤقت، وأن رسومًا جمركية بنسبة 20% ستظل سارية على هذه الفئة من المنتجات الصينية.

هذا التقلّب في التصريحات سبّب حالة من الارتباك في الأسواق، مما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.7% إلى 99.4 نقطة، وهو انخفاض ملحوظ عن حاجز الـ100 نقطة.

وفي رصد لأداء الدولار أمام العملات العالمية في تعاملات صباح الاثنين، ارتفع اليورو بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.139 دولار، والجنيه الإسترليني صعد بنسبة 0.7% إلى 1.317 دولار، والدولار تراجع مقابل الين بنسبة 0.4% إلى 142.9 ين.

وفلسطينيا، فإن انخفاض الدولار عالميًا يعني احتمالية تراجع في تكلفة بعض الواردات المرتبطة بالدولار، لكن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية قد يؤدي في المقابل إلى تقلبات أكبر في أسعار الصرف المحلية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في الأسواق.

وعلى الصعيد الشخصي فإن انخفاض الدولار أمام الشيكل، يصب في صالح الموظفين الحكوميون الذين يتلقون رواتبهم بعملة الشيكل وخصوصا من عليه قرضا أو التزاما بعملة الدولار، على عكس الموظفين الذي يتلقون رواتبهم بالعملة الأميركية الذين يحبّذون دولارا أقوى مقابل العملة الإسرائيلية.

ودائما ما تبحث البنوك المركزية عن استقرار في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، ولعل التقلب في أسعار الصرف يعني خسائر كبيرة لهذه البنوك.

الثقة تهتز!

وين ثين، مدير استراتيجية الأسواق العالمية في "براون براذرز هاريمان" في نيويورك، قال إن ضعف الدولار لم يعد فقط بسبب توقعات خفض الفائدة أو مخاوف الركود، بل يتعلق بـفقدان الثقة في قدرة الولايات المتحدة على إدارة سياستها الاقتصادية بشكل مستقر.

وأضاف ثين: "عادةً ما يُعتبر الدولار ملاذا آمنا وقت الأزمات، لكن الآن نرى أن المستثمرين يتجهون نحو الين الياباني والفرنك السويسري، ما يعني تحولًا واضحًا في المزاج العام تجاه الدولار."

من جانبه، حذر الملياردير الأميركي ومؤسس صندوق التحوط "بريدجووتر"، راي داليو، من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تدفع الاقتصاد الأميركي نحو تباطؤ حاد وربما ركود.

وأضاف داليو: "نحن عند نقطة اتخاذ القرار، وإذا لم يتم التعامل مع الأزمة بذكاء، قد نشهد ما هو أسوأ من الركود".

ونوّه إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديات خطيرة، منها: الاضطرابات التجارية العالمية وتراكم الديون الداخلية وتغير موازين القوى الدولية، مما قد يؤدي إلى انهيار في النظام الاقتصادي والجيوسياسي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية.