الناصرة- الرسالة نت

قال المحلل السياسي الإسرائيلي، شاؤول أريئيلي، إن ما يمنح السلطة الفلسطينية المصداقية لدى الاتحاد الأوروبي هو العمل الذي يبذله محمود عباس من أجل تأسيس جديد للسلطة معتمداً على: إصلاح أمني، وإعداد مؤسسي اقتصادي، وإبعاد لحركة حماس عن المجال العام في الضفة الغربية، وكبح جماح كتائب شهداء الأقصى، وفرض القانون، والتطوير الاقتصادي، مما يمنح حكومة نتنياهو ميزة أن تتمتع بالاستقرار الأمني في الضفة، ويُسهل عليها إخفاء وجود الصراع عن نظر الجمهور في (إسرائيل).

ويقول الخبراء في تل أبيب، فقد بات نتنياهو معنياً بالإعلان عن خطة سياسية جديدة عبر خطاب سيلقيه خلال الأسابيع القادمة خلال زيارة يقوم بها للولايات المتحدة، في محاولة لكسر الجمود الذي يعتري المفاوضات، وللتخلص من حالة يصفها بالعزلة الصعبة التي تعاني منها (إسرائيل) على الساحة الدولية.

ومع ذلك، فقد شدد خلال محادثات مغلقة أجراها في الأيام الأخيرة على ما وصفها كارثيّة الدولة ثنائيّة القوميّة، مما يستدعي عرض خطة جديدة كفيلة بإزالة تهديد من هذا القبيل، مما يجعله يصل إلى نقطة اتخاذ القرار التي حاول التهرب منها على مدى سنتين، وسيكون عليه اختيار أحد أمرين: الأيديولوجية التي تربّى عليها وإيمانه الداخلي، أو الاحتياجات التي تفرض عليه، وترتبط بالتأييد الدولي.

وبحسب مصادر في تل أبيب، كما قالت صحيفة هآرتس تبدي أوساط سياسية محيطة بنتنياهو أن ما يدفعه لهذا التحرك، هو الوضع الاستراتيجي غير المريح لـ"إسرائيل"، التي لا تستطيع أن تواجه الذرة الإيرانية، والتحدي الصاروخي، والتحولات الحادة في العالم العربي لوحدها، ولذلك فقد أصبحت تواجه تهديدات صعبة، فيما مخازنها السياسية فارغة، وإذا ما احتاجت لاستعمال قوة للدفاع عن نفسها، سيصعب عليها فعل ذلك، لأن إصرارها على الاحتلال يقوض حقها في الدفاع عن النفس، وليست لـ"إسرائيل" قوة عسكرية دون اعتماد سياسي من الخارج.

ولذلك، يفترض آرييه شابيط، من كبار المحللين في ’هآرتس’ أن اقتراب شهر أيلول (سبتمبر) يوشك أن يسمى أيلول الأسود على "إسرائيل"، لأنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة يفترض أن تقرر إنشاء دولة فلسطينية في حدود 1967، وإذا حدث ذلك، فستُهزم "إسرائيل" سياسياً كما لم تُهزم قط، وسيُرى رئيس الحكومة مسؤولاً عن إخفاق سياسي ذريع، وفي تلك اللحظة ستتحول أزمة الاعتماد الإسرائيلي إلى أزمة استراتيجية واقتصادية وسياسية، وستشعر بالسقوط في كل مكان، وفي حين تلعق الدولة المضروبة جراحها، سيُطرد نتنياهو من مكتبه راسباً في امتحان صندوق الاقتراع، على حد وصف المحلل شابيط.

يشار إلى أنّ الترجمة الميدانية لمثل هذه الهواجس الإسرائيلية تتمثل كما توقع مسئول سياسي كبير في تل أبيب أن يعترف نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، وترتيبات أمنية لـ"إسرائيل"، ومنح تسهيلات للفلسطينيين، مع استمرار أعمال البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى، خلال مؤتمر منظمة (إيباك) في واشنطن في أيار (مايو) القادم، لكن مستشاريه يحاولون تقديم موعد الرحلة.

وبالتزامن مع هذه الرحلة، تعتزم تل أبيب في الأسابيع القريبة القادمة، كما نقلت هآرتس عن مصادر وصفتها بالرفيعة، إرسال طواقم إلى عواصم فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا وإيطاليا، لعرض هذه الأفكار لتقدم المسيرة السلمية، وتلقي الإسناد الأوروبي.

وذّكرت الصحيفة بإعلان وزير الأمن بصورة مفاجئة أنه يعتقد أن الحكومة التي يهيمن عليها الجناح اليميني لا تساهم حقيقة في إحراز تقدم دبلوماسي مع الفلسطينيين، مبدياً خشيته مما أسماه طوفان يقترب أو ضغوط دولية متنامية لنزع شرعية "إسرائيل" بسبب أزمة محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية، قائلاً: "إذا أردنا الحفاظ على مكانتنا في العالم، فيجب تقديم مبادرات في المجال الدبلوماسي".

من جانب آخر، قال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت إنّ الرجل الثاني في حزب كاديما، ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شاؤول موفاز، حمّل رئيس الوزراء ووزير الأمن المسؤولية الكاملة عن أزمة المفاوضات الحالية، مما تسبب بحالة من العزلة الدولية في وجه "

"إسرائيل"، مؤكداً أنها بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للسلام مع الجانب الفلسطيني، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة العربية، مشيرا الى أنه حال وصول إلى رئاسة الحكومة، فسيكون ثالث رئيس حكومة في "إسرائيل" يوقع على اتفاقية سلام، بعد مناحم بيغين الذي وقع اتفاقية السلام مع مصر، وإسحاق رابين صاحب اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين، واتفاق وادي عربة مع المملكة الأردنية الهاشمية.

يشار إلى أنّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد أكد خلال اجتماعه مع 50 من قادة اليهود في الولايات المتحدة، دعمه الثابت لأمن "إسرائيل"، ومعارضته لمحاولات نزع شرعيتها، ملمحاً إلى أنَّ السلطة الفلسطينية ليست واثقة من جدية نتنياهو تجاه التنازلات الجغرافية المتوقعة، كما قال.