أكد رئيس السلطة محمود عباس أن ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالحصول على وضع الدولة غير العضو ليس بديلا عن المفاوضات، مشيرا إلى تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط مالية وسياسية لثنيها عن هذا التوجه.

وعد عباس -في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البلغاري روسين بليفنلييف في مقر الرئاسة بمدينة رام الله أمس- أن التوجه للأمم المتحدة "يهدف إلى الحفاظ على حل الدولتين وتأكيد حقوق شعبنا، ورفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب"، موضحاً الحاجة إلى المفاوضات لحل قضايا الوضع النهائي.

وفي هذا السياق جدد استعداد السلطة للعودة إلى المفاوضات مباشرة بعد العودة من الأمم المتحدة، وذكر أن مشروع الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة -الذي يجرى التشاور بشأنه مع الأطراف الدولية على أن يطرح للتصويت الشهر المقبل- سيستند إلى حل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967.

بدوره أعرب الرئيس البلغاري عن قلقه من الركود في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، آملا أن يتم استئنافها قريبا.

وقال إن بلاده ستحدد موقفها من الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بعد الاطلاع عليه، مشيرا إلى أنها ستعمل على الإسهام في موقف مشترك للاتحاد الأوروبي من الطلب.