أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بيانًا صحفيًا أكدت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"هندسة تجويع الغزيين"، منددة بسياسة الحصار وإغلاق المعابر التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، والتي وصفتها بأنها جريمة حرب واستخفاف بالمجتمع الدولي ومبادئ القوانين الإنسانية.
وأشادت اللجنة بموقف الأمم المتحدة الرافض للتعاون مع خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة ذلك انتصارًا للمبادئ والقيم الإنسانية. كما ثمنت مواقف المنظمات الدولية والإغاثية التي رفضت الانخراط في أي خطة لا تحترم المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وأشار البيان إلى مخاطر مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات الإنسانية، وشرعنة الحصار عبر إنشاء تجمعات توزيع خاضعة لجيش الاحتلال، مؤكدة أن هذه الخطط تهدف إلى ترسيخ وجود الاحتلال والسيطرة على سكان القطاع.
وأعربت اللجنة عن اعتزازها بالمواقف المشرفة للعشائر والعائلات الفلسطينية التي تصدت لهذه المخططات، ورفضت التعاون مع الاحتلال في أي شكل من أشكال توزيع المساعدات.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإنهاء الحصار المفروض على غزة. كما طالبت بالعمل على دعم وكالة "الأونروا" لضمان استمرار خدماتها وفق التفويض الأممي، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين.
وأكدت اللجنة أن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح لإخضاع الشعب الفلسطيني هو أمر مرفوض تمامًا، داعية إلى وقف العدوان وتحميل الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
