حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، من كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل استمرار الحصار "الإسرائيلي" المشدد، والذي يدخل يومه الـ70، متسببًا في حرمان أكثر من 2.4 مليون فلسطيني من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وأكد البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة منظمة ترقى إلى الإبادة الجماعية، من خلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع إدخال نحو 39,000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية والوقود والأدوية، رغم تصاعد الأوضاع الإنسانية وتدهور النظامين الصحي والإغاثي في القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي أن جميع المخابز في غزة توقفت عن العمل منذ 40 يومًا، ما أدى إلى حرمان السكان من الخبز، الغذاء الأساسي، وتفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن. وأشار إلى أن أكثر من 65,000 طفل أصبحوا مهددين بالموت الوشيك بسبب انعدام الغذاء واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع كسلاح حرب ممنهج ضد المدنيين.

ووصف البيان الأوضاع الحالية بأنها "مجاعة تفتك بعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية"، في ظل الانعدام التام للغذاء، وتعطل المرافق الصحية، وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأدان المكتب الإعلامي بشدة هذه الجريمة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، معتبرًا أن سياسة التجويع تمثل جريمة حرب وإبادة جماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

كما حمّل الاحتلال والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وتبعاتها الكارثية على السكان المدنيين.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الحصار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط، وإنهاء سياسة التجويع الجماعي التي تهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والمرضى والمسنين.

كما دعا إلى إرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي، مؤكدًا أن الصمت الدولي يعد تواطؤًا صارخًا يسهم في استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل ومحاصر.