استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في بيان لها اليوم، قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب نحو 1612 أسيرًا وأسيرة، ومحررًا ومحررة، معتبرةً الخطوة إجراءً تعسفيًا وغير قانوني يتعارض مع القوانين الفلسطينية والدولية.

وأكدت (حشد) أن هذا القرار يمثل عقوبة جماعية وانتهاكًا صارخًا للمبادئ الدستورية والحقوقية، خاصة المادة (22/2) من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تلزم السلطة برعاية الأسرى وذوي الشهداء. وأوضحت أن القرار يشكل مخالفة واضحة لقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، الذي ينص على حق الأسرى والمحررين في الحصول على مخصصات مالية شهرية.

وجاء القرار بعد تعليمات رئاسية بتحويل رواتب الأسرى والشهداء إلى مؤسسة "تمكين" ودراسة أوضاعهم ضمن معونات اجتماعية، ما أثار استياءً واسعًا بين الأسرى والمحررين الذين تفاجؤوا بعدم صرف مستحقاتهم المالية.

وشددت (حشد) على أن الخطوة تتنافى مع الواجبات الوطنية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى، وتهدد بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعائلاتهم. وأشارت إلى أن هذه الرواتب تمثل مصدر دخل وحيد لكثير من الأسر، مما يجعل القرار يعمق الأزمة الإنسانية والاجتماعية.

مطالب (حشد):

• التراجع الفوري عن قرار قطع رواتب الأسرى والمحررين.

• صرف المستحقات المالية كاملة وبأثر رجعي.

• دعوة الفصائل ومنظمات المجتمع المدني للضغط على السلطة الفلسطينية لإلغاء القرار.

• تفعيل التحركات النقابية والقانونية لضمان حقوق الأسرى والمحررين وأسر الشهداء.

ودعت (حشد) إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن حقوق الأسرى والمحررين وأسر الشهداء لا ينبغي أن تكون عرضة لأي اعتبارات سياسية أو إدارية.