قال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي حول استحواذ حركة حماس على المساعدات الإنسانية هي أكاذيب مفضوحة تهدف إلى تبرير منع دخول المساعدات وتعميق جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ شهور.

وأكد عبد العاطي، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، ، أن المساعدات الإنسانية تدخل عبر منظمات دولية معروفة مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي، وتخضع لمعايير صارمة ويتم توزيعها مباشرة للأسر المحتاجة، بعيدًا عن أي تدخل سياسي أو حزبي.

وأضاف أن كل المؤسسات العاملة في الميدان، سواء حملات الإغاثة أو الهلال الأحمر، تعمل وفق التزامات إنسانية بحتة، ولا علاقة لحركة حماس بتوجيه أو احتكار المساعدات، مبينًا أن أفراد الحركة وعائلاتهم جزء من المجتمع الفلسطيني ولهم حق الاستفادة من المساعدات كسائر المواطنين.

وشدد عبد العاطي على أن إسرائيل تستخدم هذه الأكاذيب ذريعة لتبرير استمرار عدوانها الذي أودى بحياة الآلاف، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مؤكداً أن الحرب لم تكن على "حماس" فقط، بل على كل الشعب الفلسطيني ومكونات المجتمع المدني والصحي والإعلامي، في محاولة لفرض مشروع تهجيري قسري.

وقال إن تصريحات مسؤولين إسرائيليين، وبعضهم أعضاء في الكنيست، تؤكد أن ما يجري هو حرب إبادة شاملة بهدف تفريغ غزة من سكانها، تمهيدًا لتهجيرهم قسرًا نحو جنوب القطاع أو خارجه.

وبيّن عبد العاطي أن الاحتلال يتعمّد عرقلة دخول المساعدات الدولية ويفرض آليات جديدة تهدف للربح المالي والتوظيف السياسي للمساعدات، من خلال إجبار المنظمات الدولية على شراء المساعدات من الاحتلال وتمويل شركات أمنية إسرائيلية، مرخصة في جنيف، لتولي الإشراف على التوزيع.

ووصف عبد العاطي هذه الخطط بأنها محاولة "ممنهجة" لتجويع الفلسطينيين ودفعهم قسرًا إلى "الممرات المحددة" وصولًا إلى تجميعهم في معسكرات ومخيمات رفح، ومن ثم الدفع باتجاه التهجير الجماعي، وترك عبء هذا الملف لمصر بعد الانسحاب من محور "فيلادلفيا".

وختم عبد العاطي تصريحه بالتأكيد على أن القانون الدولي الإنساني يلزم إسرائيل بالسماح بتدفق المساعدات وحماية المدنيين والمنشآت الصحية والإعلامية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يرتكب كل ما يخالف القانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي عدم الاكتراث لتبريراته الكاذبة، بل التدخل الفوري لإجباره على احترام التزاماته وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 19 شهرًا.