قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهورًا كارثيًا مع تفاقم معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، نتيجة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى عرقلة عمل المنظمات الدولية التي تحاول إدخال المواد الغذائية والطحين إلى القطاع.

وأضاف البيان أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية متكدسة عند المعابر، حيث يمنع الاحتلال دخولها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ما يفاقم معاناة السكان المحاصرين ويزيد من حدّة الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون إنسان في غزة.

وأدان المكتب الإعلامي بشدة هذه السياسات التي وصفها بأنها تستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين، معتبرًا أن استمرار منع تدفق المساعدات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة للضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل كامل ودون شروط، وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية للسكان المحاصَرين.

وأكد المكتب الإعلامي أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة يعد شراكة ضمنية في هذه الجريمة، محذرًا من أن استمرار التقاعس الدولي سيتسبب بمزيد من الضحايا والمآسي.