أدان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم قرب مركز توزيع "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" في محافظة رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة. ووقعت هذه الجريمة في سياق سلسلة من المجازر التي نفذها الاحتلال منذ بدء تشغيل هذه المراكز في 27 مايو 2025، حيث بلغ إجمالي الضحايا 102 شهيداً و490 مصاباً.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، كما حمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن دعم هذا المشروع الذي استُخدم فيه الغذاء كسلاح إبادة جماعية. وأكد المكتب أن هذه المجازر مثلت انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ورقى استخدامها إلى جرائم إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية عبر مؤسسات دولية محايدة بعيداً عن سيطرة الاحتلال. كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية.

ورفض البيان الإعلامي الحكومي ما أطلق عليه الاحتلال "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية"، واعتبرها غطاءً لجرائم استهداف المدنيين العزل.

واعتبر  أن استمرار صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم المروعة مثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وفضح ازدواجية معايير التعامل مع الحقوق والقوانين الدولية.