وجه المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى دعوة ملحة للمجتمع الدولي للكشف عن مصير مئات المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما من قطاع غزة، المحتجزين في سجون ومراكز احتجاز الاحتلال الإسرائيلي في ظروف غامضة وقاسية. وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لرصد الانتهاكات المتواصلة بحق هؤلاء الأسرى.
غموض متعمد حول مصير المعتقلين
أقرت السلطات الإسرائيلية باحتجاز 2,790 أسيرًا فلسطينيًا من غزة، إلا أنها تلتزم سياسة التعتيم حول مصير 144 معتقلًا، مما يزيد من المخاوف بشأن تعرضهم لانتهاكات جسيمة في غياب أية ضمانات قانونية أو رقابة دولية.
شهادات مروعة عن انتهاكات حقوقية
أكد رئيس المركز، محمد شعبان، أن المركز تلقى شهادات وتقارير موثقة تفيد بتعرض المعتقلين الفلسطينيين، خصوصًا من غزة، إلى تعذيب جسدي ونفسي، وحرمان متعمد من العلاج، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
تحركات دولية لإنصاف الأسرى
أوضح شعبان أن المركز بدأ تحركات قانونية وحقوقية بالتعاون مع منظمات دولية، بهدف وضع قضية أسرى غزة على الأجندة الدولية. واعتبر أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، داعيًا إلى تدخل فوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
مطالب إنسانية عاجلة
شدد المركز على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية العالمية لضمان الكشف عن مصير الأسرى وتحسين ظروف احتجازهم، مؤكدًا أن استمرار تغييب المعتقلين في ظل هذه الانتهاكات يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.
المركز جدد دعوته إلى تحقيق العدالة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون، داعيًا إلى تكاتف الجهود الدولية لفضح ممارسات الاحتلال وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
