في مشهد تفاوضي ضبابي، تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين حركة حماس والوسطاء، وسط حديث متجدد عن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، يعالج ملفات شائكة في آنٍ واحد: الأسرى، وعودة النازحين، والمساعدات الإنسانية.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وفي تصريحات له من داخل الأراضي المحتلة، أكد على ثلاثية واضحة: التعامل أولًا مع الأزمة الإنسانية، الحيلولة دون اتساع الحرب، ثم التوجّه نحو صفقة شاملة.

لكن هذه التصريحات، التي بدت كإشارة إيجابية، تزامنت مع رد إسرائيلي نُقل شفهيًا عبر الوسطاء على رد حماس الأخير، لم يحمل جديدًا ملموسًا، بل أعاد فتح بعض القضايا، وحرّك أخرى من خارج الطاولة إلى صدرها.

وبحسب مصادر مقربة من حماس، فإن الرد الإسرائيلي لم يكن مكتوبًا، بل احتوى على ملاحظات اعتُبرت بمثابة محاولة لإعادة “التفاوض على التفاوض”، من خلال استبعاد بنود جوهرية مثل قضية أسرى 7 أكتوبر ومستقبل التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.

في المقابل، تمسكت الحركة بموقف واضح، ينطلق من شرطين أساسيين:

 1. استلام رد مكتوب وموثّق من الطرف الإسرائيلي.

 2. ضمان دخول كافٍ وفوري للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وترى الحركة أن اشتراط إدخال المساعدات قبل استئناف التفاوض لا يُعد مناورة سياسية، بل وفاء بتعهد قدّمه الوسطاء سابقًا، وربطوه صراحةً بتسليم حماس لردها. وفي هذا السياق، تساءل أحد قياديي الحركة: إذا عجز الوسطاء عن إدخال المساعدات اليوم، فكيف سيضمنون تنفيذ اتفاق أكثر تعقيدًا لاحقًا؟

ورغم أن بعض الملفات تُصنّف في خانة “الهامشية” بالنسبة للبعض، مثل عودة النازحين أو إدارة الإغاثة، إلا أن المفاوض الفلسطيني يعتبرها ملفات مفصلية ترتبط بمشاريع استراتيجية تهدد بنية القطاع، أبرزها مشروع “شركة غزة” الذي يُطرح كبديل للمؤسسات القائمة، ويُخشى أن يكون أداة لإعادة هندسة المشهد الإنساني والإداري وحتى الديموغرافي في القطاع ضمن خطة تهجير ناعمة متدرجة.

في المحصلة، تكشف هذه الجولة من الاتصالات أن التحديات لا تكمن فقط في تفاصيل الصفقة، بل في جوهرها:

من يضع الإطار؟ من يضمن التنفيذ؟ ومن يملك أدوات الضغط؟

وبين التصريحات الأميركية والمواقف الميدانية، يبقى المسار التفاوضي معلقًا على خيط دقيق، عنوانه:

الميدان لا يزال حاضرًا بقوة، والورقة الإنسانية باتت مركزية، متقدمة على ما سواها من الملفات