استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح باحتجاز المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لوائح اتهام أو تحديد سقف زمني لاعتقالهم، ومنعهم من لقاء المحامين، تحت ذريعة "المقاتل غير الشرعي".
وأكد المركز أن إقرار هذا القانون يُعد تصعيداً خطيراً في سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل للأسير حقوقه القانونية والإنسانية.
ودعا المركز البرلمانات والهيئات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذا التشريع الذي وصفه بأنه "جريمة واضحة بحق القانون الدولي"، مشيراً إلى أنه يأتي في ظل ظروف إنسانية غير مسبوقة يعيشها أسرى قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، في ظل استمرار حملات التعذيب والتنكيل والاعتداءات الوحشية التي تصل إلى القتل المتعمد.
وأشار إلى أن القانون الذي تم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يُشرعن سياسة الاعتقال الإداري المفتوح، ويمنح سلطات الاحتلال غطاءً قانونياً لحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة والدفاع عن النفس.
