كشف مركز "صدى سوشال" في دراسة جديدة أعدها الباحث أحمد العاروري عن تصاعد خطير في الانتهاكات الرقمية (الإسرائيلية) بحق الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تمثّل بتكثيف عمليات تفتيش ومصادرة الهواتف على الحواجز العسكرية.
وأوضحت الدراسة أن هذه الممارسات أدت إلى انتهاكات مباشرة للحياة الخاصة وفرض رقابة ذاتية واسعة على الفلسطينيين، إذ أظهر استبيان شمل 526 مشاركاً من الضفة والقدس أن:
56.1% تعرّضوا للاحتجاز على الحواجز.
76.4% من منازلهم أو مناطقهم اقتُحمت خلال الحرب.
87.6% أكدوا أن الحواجز أثّرت مباشرة على خصوصيتهم وحياتهم اليومية.
كما بيّنت النتائج أن الانتهاكات لم تقتصر على تفتيش الهواتف، بل شملت اعتداءات جسدية، حيث أُفيد بتعرّض 27.6% للضرب عقب فحص أجهزتهم، فيما أشار 45.6% إلى أن أحد أفراد أسرهم مرّ بتجربة مشابهة. وتوزعت الانتهاكات بين الضرب (58.2%)، الاحتجاز (71.5%)، تكسير الهواتف (19.4%)، مصادرتها (21.2%)، والاعتقال بعد التفتيش (17%).
على صعيد الخصوصية الرقمية، كشف التقرير أن:
89.2% اضطروا لحذف صور أو تطبيقات تجنباً للملاحقة.
81.7% لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الأخبار كما في السابق.
39.4% أغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل كلياً أو جزئياً.
وأشار إلى أن الاحتلال استهدف بشكل خاص صور الشهداء (62.9%)، وصور قادة الفصائل (49.4%)، ومقاطع للمقاومة (50.9%)، مع تركيز على تطبيق "تلغرام" الذي فُحص أو حُذف في 90% من الحالات، يليه "فيسبوك" (36.3%) و"واتساب" (26.9%).
جغرافياً، جاءت رام الله في صدارة المناطق الأكثر تعرضاً للانتهاكات (37.9%)، تلتها نابلس (24.2%)، الخليل (14.9%)، وطولكرم (14.3%).
وتضمّن التقرير شهادات شخصية مؤلمة، بينها ما روته الطالبة لانا فوالحة التي تعرّضت للاعتقال والإجبار على فتح هاتفها مع تعرضها لانتهاكات جسدية ونفسية، وكذلك الطفل حمزة هريش (13 عاماً) الذي هدده جنود الاحتلال بالقتل أمام والدته بسبب صور أسرى في هاتفه.
وخلصت الدراسة إلى أن الاحتلال حوّل الهواتف المحمولة إلى أدوات قمع وسيطرة، تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين في الخصوصية والتعبير والوصول إلى المعلومات، في خرق واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
📎 للاطلاع على الدراسة كاملة:
