لا تخفي حكومة الاحتلال المتطرفة نواياها اتجاه ضم الضفة الغربية والقضاء على أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، خاصة في ظل ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يدعم مخططات الاحتلال بشكل مطلق.
ويسعى وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إلى فرض سيادة "إسرائيلية" على حوالي 82% من مساحة الضفة الغربية، من خلال ممارسة ضغوط مباشرة على رئيس حكومته نتنياهو، في حين تبقى النسبة المتبقية من الأراضي تحت إدارة السلطة الفلسطينية مؤقتاً.
وتشمل خارطة الضم التي طرحها سموتريتش مناطق فلسطينية واسعة منها بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، بالإضافة إلى جميع الأراضي الممتدة بين القدس والخليل، في خطوة تمثل توسيعاً كبيراً للسيطرة "الإسرائيلية" على الضفة والقدس.
وفي تصريح خطير، اعتبر سموتريتش أن فرض السيادة على الضفة سيكون حدثاً تاريخياً، مؤكداً أن حزبه سيواصل الضغط على نتنياهو لتجاوز الاكتفاء بالسيطرة على المستوطنات فقط، والسعي نحو سيادة كاملة على كامل الأراضي.
كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تقف إلى جانب "إسرائيل" في سعيها لإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.
فماذا يريد اليمين المتطرف من عملية ضم الضفة؟
- فرض السيادة على 82٪ من أراضي الضفة الغربية وقد كانت تعلن سابقا عن نيتها فرض السيادة على 60٪ من الضفة وهي المناطق المصنفة ج وفق أوسلو والتي يتغلغل فيها الاستيطان بشكل كبير، ما يعني أن الاحتلال يسعى لفرض سيادة على كامل الضفة بشكل تدريجي.
ـ فرض السيادة هو استكمال لعملية التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة والتي تتم بشكل تدريجي منذ عقود عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي وهجمات المستوطنات.
ـ القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية والتي يعتبرها الاحتلال تهديدا مباشرا على أمنه ومشروعه الاستعماري الإحلالي.
ـ يرى اليمين المتطرف أنه أمام فرصة تاريخية لتحقيق مشروعه التوسعي في فرض السيادة على الضفة في عهد ترمب الذي يقدم دعما لا محدود لدولة الاحتلال.
