اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي يمثل سياسة ممنهجة لعزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي، مؤكداً أن هذه الممارسات تحرم المدنيين من أدوات أساسية للبقاء، وتعيق عمل الطواقم الإنسانية والطبية والإعلامية، ما يجعلها أداة معتمدة ضمن سياق الإبادة الجماعية الجارية.

ودعا المرصد جميع الأطراف إلى الضغط على إسرائيل لوقف تدمير ما تبقى من البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، محذراً من عواقب إنسانية كارثية على المدنيين نتيجة فقدان التواصل في أوقات الطوارئ.

وطالب المرصد الدول كافة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية للتحرك العاجل لوقف الإبادة، وضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ومحاسبة قادتها عبر تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين.

كما حثّ المرصد الجمعية العامة للأمم المتحدة على تفعيل قرارها التاريخي "الاتحاد من أجل السلام" لعام 1950، لتشكيل قوة حفظ سلام ونشرها في قطاع غزة، بما يضمن وقف الجرائم، وحماية المرافق الصحية والإغاثية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، تشمل وقف تصدير الأسلحة وقطع الغيار إليها، وتجميد أصول قادتها السياسيين والعسكريين المتورطين، وحظر سفرهم، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنحها مكاسب اقتصادية تساعدها على مواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.