أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مصادقة برلمان الاحتلال الصهيوني، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية" على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، تمثل عدواناً جديداً على الوجود الفلسطيني وتصعيداً خطيراً في إطار منظومة الجرائم المستمرة للاحتلال التي تهدف إلى الاستيلاء على الأرض وتهويدها.
وأوضحت الجبهة في بيانٍ صحفي أن القرار يُعبّر عن الواقع الفعلي في الضفة، حيث يواصل الاحتلال سيطرته الشاملة وعدوانه الممنهج ضد الأرض والشعب والهوية الفلسطينية، في محاولة لتكريس سياسة الاستيطان والتدمير، وفتح الباب أمام مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وأضافت أن هذا القرار يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويعكس تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، مطالبةً بتدخلٍ دولي عاجل لوقف الإجراءات والمخططات الصهيونية الرامية إلى ضمّ الضفة أو تغيير طابعها وهويتها، خصوصاً في ظل الدعم الأمريكي الواضح للاحتلال.
وشددت الجبهة على أن الضفة المحتلة ستبقى فلسطينية وجزءاً أصيلاً من الوطن، مؤكدة أن الاحتلال لن يتمكن من نسف هذه الحقيقة المتجذّرة في وعي الشعب الفلسطيني وصموده، مشيرةً إلى أن أبناء الضفة ومقاوميها سيُفشلون أوهام الاحتلال، وسيظلون شوكة في حلق كل مشاريع الاستيطان والتهويد والضمّ.
