قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن لجنة ما يسمى بالأمن القومي في كنيست الاحتلال صادقت اليوم على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.
وأوضحت الحركة في تصريح صحفي، أن هذا القرار يأتي تتويجًا لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى، معتبرة أن إقرار القانون يشكل انتهاكًا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية وجريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة المحتلة.
وأضافت الحركة أن القانون يعني تعريض آلاف الأسرى الفلسطينيين للإعدام الجماعي، ويؤكد أن الأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية جرائمه، واصفة إياه بأنه تكريس لمنهج القتل المتعمد الذي يمارسه الكيان.
وأشارت الحركة إلى أنها لن تدخر جهدًا في مواجهة سياسات الاحتلال بحق الأسرى وبحق الشعب الفلسطيني، داعية الفلسطينيين في كل مكان إلى الرد بكل الوسائل على هذه الانتهاكات بحق الأسرى البواسل.
