قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن تصديق الكنيست الصهيوني على قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تشريعًا لسياسة الكيان الصهيوني الممنهجة لتحويل السجون إلى ميادين ومحارق نازية لإبادة الأسرى، وأضافت أن هذا القانون امتداد للجرائم الفاشية التي يرتكبها الاحتلال بحقهم.
وأكدت الفصائل أن مصادقة ما يسمى بالكنيست على القانون تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لكل قيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي التي تكفل حماية أسرى الحرب.
وأضافت أن القانون العنصري هو نتاج توجه رسمي داخل الحكومة الصهيونية ووزرائها المتطرفين لتحويل السجون إلى ساحات للقتل والمجازر بإشراف سياسي مباشر من شخصيات فاشية تتصدر الهرم الحكومي في الكيان الصهيوني.
وتابعت الفصائل أن القانون الجديد يمثل ترجمة علنية لما يجري داخل الزنازين ومراكز التحقيق، مشيرةً إلى أن حالة جثامين الشهداء الأسرى التي أفرج عنها الجيش الصهيوني في صفقة التبادل الأخيرة دليل واضح على ذلك.
وقالت الفصائل إن قضية الأسرى ستظل في صميم المقاومة الفلسطينية وعلى رأس أولوياتها، مؤكدةً أن شعبها وفصائله وقواه الحية لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الجرائم التي يتعرض لها الأسرى في السجون الصهيونية.
ودعت الفصائل المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية، وتشكيل لجان دولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني، وفي مقدمتهم مجرم الحرب بن غفير، الذي تقوده حملة التحريض على قتل وإعدام الأسرى ويمثل ذروة الفاشية الصهيونية.
واختتمت الفصائل بالقول إنها تدعو أبناء الشعب الفلسطيني في كل أرضه إلى إشعال ثورة شعبية وانتفاضة دعمًا وإسنادًا للأسرى ورفضًا للجرائم الصهيونية بحقهم.
