عمّ إضراب شامل مختلف محافظات الضفة الغربية، والقدس المحتلة، اليوم الأربعاء، رفضًا لإقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون" إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة، حيث تعطلت وسائل النقل العامة، والتزمت المحال التجارية والمصانع بإغلاق أبوابها، كما تعطل الدوام في المؤسسات الحكومية والخاصة وسط التزام كبير من المواطنين.
وجاء الإضراب استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء وقوى سياسية ونقابات فلسطينية، احتجاجاً على قانون الاحتلال الجائر، ودعماً للأسرى داخل سجون الاحتلال.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية أن الإضراب الشامل عمّ مدينة الخليل، التزاماً بالدعوات التي أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية والنقابات والمؤسسات الحقوقية.
والتزم التجار بالإضراب الذي يعبر من خلاله الفلسطينيون عن موقفهم من إقرار كنيست الاحتلال قانوناً لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
كما شهدت مدينة جنين إضراباً شاملاً بمختلف مناحي الحياة، استجابة لدعوات أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية، احتجاجاً على إقرار كنيست الاحتلال قانوناً يمكن من خلاله تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى.
وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها بشكل كامل، فيما تقلصت حركة المركبات العمومية بشكل كبير.
وفي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أجبرت عدداً من أصحاب المحال التجارية على فتح أبواب محالهم، رغم حالة الإضراب الشامل التي تشهدها البلدة احتجاجاً على قانون إعدام الأسرى الذي أقرّه الكنيست (الإسرائيلي).
وكانت القوى والفصائل وذوو الأسرى قد طالبوا بتحركات عاجلة من شأنها إجبار الاحتلال على التراجع عن هذا القرار الجائر بحق شريحة تقع على رأس أولويات الحركة الوطنية الفلسطينية.
كما دعت القوى الوطنية والإسلامية أمس إلى الإضراب، تعبيراً عن رفض الشارع الفلسطيني للقانون الإسرائيلي، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، وتم تعليق العمل في المؤسسات الحكومية، إلى جانب تعليق الدوام الإلكتروني في المدارس والجامعات تماشياً مع حالة الإضراب المعلنة.
وصادق الكنيست الإسرائيلي الإثنين الماضي، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية"، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول خطيرة في مسار التعامل مع قضية الأسرى.
وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على القانون حالة غضب فلسطيني وفصائلي واسعة، وسط تأكيدات على أن الاحتلال يواصل تجاهل القوانين والمواثيق الدولية، في ظل صمت عربي ودولي.
