حذّر الملتقى الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة، في بيان عاجل، من استمرار ما وصفه بـ"هندسة القتل والتجويع" التي يمارسها الاحتلال بحق سكان القطاع، مؤكداً أن ما يجري يندرج في إطار سياسة ممنهجة هدفها إدامة حرب الإبادة بكل أشكالها من قتل وتهجير وتشريد وحرمان من الغذاء والدواء.
وقال الملتقى في بيان له إن الاحتلال يواصل جرائمه اليومية متجاهلاً اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن وضمنته أطراف دولية وعربية، إذ يستمر في استهداف المدنيين والتدمير الواسع للمناطق السكنية، خلافاً لما يروّج له من ذرائع "الاستهداف العسكري".
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط الالتزامات الواردة في البروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق، في ظل غياب الخيم ومقدرات الإيواء، وعدم إزالة الركام، واستمرار تشريد ما يقارب مليون فلسطيني من غزة وشمالها والمناطق الشرقية، إضافة إلى رفح التي لا تزال تحت السيطرة المباشرة لقوات الاحتلال.
وانتقد الملتقى ما وصفه بـ"التبرير الأمريكي" لجرائم الاحتلال، مؤكداً أن واشنطن تتحول بذلك إلى شريك مباشر في هذه الجرائم لا وسيطًا كما تحاول إظهاره أمام العالم.
وبحسب البيان، فإن أصوات القصف والنسف وإزالة الأحياء العمرانية في مناطق يصنفها الاحتلال بالـ"حمراء" أو "الصفراء" تتواصل، في الوقت الذي تستمر فيه سياسة التجويع بصورة خطيرة، إذ يعاني 82% من الأطفال الرضّع دون سن العام من فقر الدم، في ظل إدخال الاحتلال بضائع غير أساسية بأسعار باهظة، مقابل استمرار منعه للمواد الغذائية والدوائية الأساسية.
وأوضح الملتقى أن الاحتلال يتحكم بشكل كامل في إدخال كميات محدودة من المواد الغذائية لا تصل إلا لجزء بسيط من السكان، رغم إعلان وكالة الأونروا امتلاكها مخزونًا غذائيًا كافيًا لأشهر، لكنه ممنوع من الدخول إلى القطاع.
كما لفت البيان إلى استمرار الحصار على المستلزمات الصحية ومنع المشافي والمدارس من العودة إلى العمل بشكل طبيعي، إضافة إلى تدمير البنية التعليمية بشكل شبه كامل، ما يحرم نحو 700 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم.
وفي ختام البيان، دعا الملتقى الوطني للقبائل والعشائر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية والقانونية، والضغط لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإلزام الاحتلال بتنفيذ بنوده، والعمل على إعادة ضخ شريان الحياة إلى غزة التي "تستحق أن تعيش أسوة ببقية شعوب العالم".
