استنكرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة ما وصفته بحملات التضليل والمعلومات المغلوطة التي تبثها بعض الصفحات المشبوهة حول ملف توزيع الغاز في القطاع، مؤكدة أن تلك الصفحات تخدم أجندات الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، وتهدف إلى إثارة البلبلة في ظل الظروف الإنسانية القاسية.
وأكدت الهيئة أن الادعاءات المتداولة لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الهدف منها تشويه الجهود المبذولة لضمان توفير الحد الأدنى من احتياجات المواطنين من الغاز، رغم شح الكميات الواردة وتعقيدات الوضع الميداني والإنساني.
وأدانت الهيئة بشدة حملة التحريض التي طالت عدداً من موظفيها وفرق التوزيع، من خلال نشر أسمائهم أو صورهم والترويج لمزاعم باطلة بحقهم، محذرة من أن هذه الممارسات تعرض حياتهم للخطر بسبب رصد الاحتلال لأي كوادر مدنية يجري ذكرها أو الإشارة إليها علنًا، خاصة في ظل الواقع الأمني المعقّد.
وأوضحت الهيئة أنها تنشر بشكل دوري عبر منصاتها الرسمية الكميات الواردة من الغاز وعدد المستفيدين منها، مؤكدة أن محطات التوزيع تحصل على حصة من كل كمية واردة تتصرف بها وفق الأطر المتبعة، لتلبية جزء من احتياجات المرافق الاقتصادية المختلفة بما يخدم المواطنين.
ونبهت الهيئة إلى أن الاحتلال يتعمد سياسة "التنقيط" في إدخال الغاز لغزة، في مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي يفاقم الأزمة مع اقتراب فصل الشتاء.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل النشر، محملة الجهات التي تروج الشائعات المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي أضرار قد تترتب على تلك المعلومات المضللة. كما دعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء حملات التحريض المشبوهة، والثقة بالجهات الرسمية المخولة بإدارة ملف الغاز بما يحقق المصلحة العامة.
