أصدرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة توضيحًا صحفيًا هامًا ردّت فيه على ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والنشطاء من معلومات غير دقيقة وشائعات مغرضة تتعلق بآليات توزيع الغاز في القطاع.

وأكدت الهيئة أن عدد شاحنات الغاز الواردة إلى قطاع غزة يتراوح بين 15 و23 شاحنة أسبوعيًا في أفضل الظروف، في حين أن الاحتياج الفعلي للقطاع يُقدّر بنحو 100 شاحنة أسبوعيًا، بمتوسط حمولة يبلغ 20 ألف كيلوغرام للشاحنة الواحدة.

وبيّنت الهيئة أن آلية التوزيع تتم وفق كشوفات رسمية للموزعين المعتمدين، وذلك بعد خصم حصة المحطات، مع متابعة يومية لضمان العدالة في التوزيع. وأوضحت أن 93% من الكميات الواردة تذهب مباشرة إلى المواطنين، مقابل 6% فقط لحصة المحطات والموزعين، وهي نسبة جرى تخفيضها مؤخرًا لصالح المواطنين، نافيةً صحة ما يُشاع بأن حصة المواطنين تقل عن النصف.

وأشارت إلى أن نحو 14 محطة تعمل حاليًا في تعبئة الغاز، موزعة بواقع 4 محطات شمال القطاع (إحداها متوقفة مؤقتًا لقربها مما يُسمى بالخط الأصفر)، و10 محطات جنوب القطاع.

وفيما يتعلق بالمطاعم والمخابز، أكدت الهيئة أنه لا يتم تخصيص أي كميات رسمية لها كما يُشاع، وأنها تشتري احتياجاتها من السوق المحلي من حصة المحطات فقط، مع تقليص الكميات المتاحة من 100 إلى 30 أسطوانة بسبب شح الموارد.

كما أوضحت أن الفاقد التشغيلي لا يتجاوز 1%، وهو ناتج عن عملية التعبئة داخل المحطات، مؤكدة أن جميع الصهاريج مفحوصة فنيًا وتخضع لرقابة دورية من جهات مختصة.

وفيما يخص سولار الشاحنات الناقلة، أكدت الهيئة أنه يتم توفيره من الشركة الموردة وبسعر السوق المحلي، ولا علاقة له بكميات الغاز الواردة ولا يؤثر على أعداد المستفيدين.

وشددت الهيئة العامة للبترول على أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر المعلومات المتعلقة بقطاع الغاز والوقود، محذّرة من أن نشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة يُعد مخالفة قانونية يُحاسب عليها مرتكبوها.

ودعت الهيئة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة، مؤكدة أنها ستتحمل كامل مسؤولياتها القانونية تجاه أي شخص يضلل الرأي العام أو يعرّض حياة العاملين في الهيئة للخطر عبر التحريض أو التشهير.