سجل الشيكل الإسرائيلي ارتفاعا ملحوظا، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي، ونحو ثلاث سنوات أمام اليورو، في ظل مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية الداعمة، وجرى تداول العملة عند مستوى 3.212 شيكل للدولار و3.737 شيكل لليورو.
ويعزى هذا الأداء القوي إلى تطورات سياسية واقتصادية متزامنة، من بينها المحادثات الجارية بين إسرائيل والولايات المتحدة وقطر لإعادة بناء العلاقات الثنائية عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إضافة إلى تأثيرات مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي.
كما ساهم خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب حالة من الاستقرار النسبي في إسرائيل، في توسيع فجوة أسعار الفائدة بين العملتين، ما عزز جاذبية الشيكل أمام الدولار.
وفي الوقت نفسه، أدى استمرار المكاسب في أسواق الأسهم الأمريكية إلى تباطؤ نمو السيولة الدولارية على مدى فترات ممتدة، الأمر الذي وفر دعما إضافيا لسعر صرف الشيكل.
ويضاف إلى ذلك التأثير الإيجابي للارتفاع المتجدد في مؤشرات وول ستريت، إلى جانب عوامل أساسية تدعم قوة العملة الإسرائيلية، أبرزها الزيادة الملحوظة في استثمارات صناديق رأس المال الاستثماري الأجنبية في الشركات الناشئة المحلية، فضلا عن توسع أنشطة التحوط التي تقوم بها المؤسسات المالية المحلية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تشير التقديرات إلى أن بنك إسرائيل سيتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في قراره المرتقب بشهر يناير المقبل، مع توقع أن تكون وتيرة خفض الفائدة لاحقا خلال عام 2026 تدريجية وحذرة، في ضوء النمو الاقتصادي الجيد المتوقع، وضيق سوق العمل الإسرائيلي، وما يرافقه من ضغوط تصاعدية على الأجور.
وتتوقع الأسواق أن يستقر سعر الفائدة عند مستوى يقارب 3.57% بحلول نهاية أكتوبر 2026، وهو نطاق يتماشى مع تقديرات تتراوح بين 3.50% و3.75% بنهاية عام 2026.
ويأتي هذا الارتفاع في قيمة الشيكل امتدادا لاتجاه إيجابي ساد في الأيام الأخيرة، مدعوما ببيانات مالية حكومية جاءت أفضل من المتوقع، لا سيما فيما يتعلق بعجز الموازنة، ما يعكس متانة الإيرادات الحكومية ويسهم في دعم الشيكل أيضا أمام اليورو.