أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية جديدة بعنوان "مصر وقطاع غزة بعد الحرب: التحولات المحتملة، حدود الدور واستراتيجيات الاستقرار"
تناولت مستقبل العلاقات بين القاهرة وقطاع غزة في ضوء الحرب الأخيرة، والتحولات الإقليمية والدولية المصاحبة لها.
وتخلص الورقة إلى أن مصر ستظل اللاعب الإقليمي الأهم في ملف غزة، بحكم الجغرافيا والتاريخ والدور الوسيط، لكنها في الوقت ذاته تتحرك ضمن سقف صارم من القيود القانونية والدبلوماسية والأمنية، ما يحدّ من قدرتها على لعب أدوار تتجاوز إدارة الأزمات.
ويؤكد معدّو الورقة أن العلاقة بين مصر والمقاومة الفلسطينية بعد الحرب ستقوم على براغماتية متبادلة وإدارة مصالح، لا على تحالفات سياسية أو شراكات استراتيجية، مع بقاء المقاومة الفلسطينية واقعًا ميدانيًا لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية.
وتقدّم الورقة تحليلًا مقارنًا لتطور الدور المصري منذ عام 2007، مرورًا بجولات التصعيد المختلفة، ولا سيما حروب 2014 و2021، وصولًا إلى الحرب الراهنة، مبيّنة أن القاهرة انتقلت من إدارة تهدئات مؤقتة إلى محاولة التأثير غير المباشر في مستقبل غزة، دون التورط في إدارة القطاع أو تحمّل مسؤوليات سيادية عنه.
كما تستعرض الورقة ثلاثة سيناريوهات محتملة للعلاقة المصرية–الغزية بعد الحرب، مرجّحة سيناريو "التعاون المنضبط" بوصفه الأكثر واقعية، مقابل سيناريوهات الاحتواء الأمني أو الانخراط الإقليمي الواسع الأكثر تعقيدًا وحساسية.
ويشدّد المركز في توصياته على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإدارة العلاقة مع القاهرة ببراغماتية عالية، ورفض أي مشاريع تهجير قسري، إلى جانب دعم الدور الإنساني والاقتصادي المصري ضمن أطر قانونية واضحة، بما يساهم في تحقيق استقرار نسبي ومستدام في قطاع غزة.
ويأتي إصدار هذه الورقة في إطار جهود المركز الفلسطيني للدراسات السياسية لتقديم تحليلات معمّقة تستند إلى قراءة واقعية للتوازنات الإقليمية، وتوفير أدوات معرفية لصنّاع القرار، والباحثين، ووسائل الإعلام، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الفلسطيني والإقليمي..
