بينما يقترب العام 2026، يقف الشعب الفلسطيني أمام مرحلة فارقة من تاريخه الحديث، محمّلة باستحقاقات سياسية ووطنية غير مسبوقة، وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي للعام الثاني على التوالي، وما خلّفه من دمار هائل، وأزمات إنسانية واجتماعية وسياسية تمتد إلى كل مناحي الحياة في غزة والضفة والقدس والشتات.
هذا الواقع الاستثنائي يفرض على القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية ومؤسسات النظام السياسي مسؤولية تاريخية لإعادة صياغة أولويات المرحلة، وتوحيد الجهد الوطني، ووضع استراتيجية جامعة قادرة على حماية شعبنا وترميم ما تهدّم، واستعادة الثقة بالذات وبالمشروع الوطني المقاوم.
إن التحديات التي نواجهها لا تقتصر على مواصلة الحرب وآثارها المباشرة فحسب، بل تمتد إلى معركة الوعي والسردية، ومعركة تثبيت الحقوق، ومعركة الصمود وإعادة الإعمار، ومعركة مواجهة مخططات الضم والتهويد والاستيطان في الضفة الغربية. وفي ظل هذه الظروف المعقّدة، يصبح السؤال المركزي المطروح هو: ما المطلوب وطنياً وفصائلياً للعبور إلى عام 2026 بصفٍّ أكثر وحدة، ووعي أكثر صلابة، ومشروع وطني أكثر قدرة على مواجهة الضغوط، واستثمار الإنجازات الأخلاقية والسياسية التي راكمها شعبنا خلال عامين من الإبادة والصمود؟
هذا التقرير يسلّط الضوء على أهم الواجبات الوطنية والمهمّات الفصائلية المطلوب إنجازها، والخيارات التي يجب أن تُدرس بجدّية، والمسارات التي ينبغي أن تتوحّد حولها كل مكوّنات الشعب الفلسطيني، من أجل حماية الهوية الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية، وتحصين الجبهة الداخلية، والتأسيس لمرحلة جديدة قادرة على تحويل آلام الحرب إلى قوة دفع نحو الوحدة، والتغيير، والبناء الوطني الشامل.
رزمة خيارات
بدوره؛ أكد أبو علي حسن، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، أن النقاش حول مستقبل عام 2026 يجب أن يبدأ بتحديد الأولويات الوطنية والقراءة الموضوعية لواقع الشعب الفلسطيني بعد أكثر من عامين من الإبادة الجماعية والحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وأوضح أبو علي لـ"الرسالة نت"، أن الحديث عن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على الأمنيات وحدها، بل على إدراك دقيق لمعطيات المعركة التي خاضها الشعب الفلسطيني "بكل بأس وصمود استثنائي حرّك العالم لنصرة قضيتنا".
عضو القيادة المركزية العامة للجبهة أبو علي حسن للرسالة:
يجب أن تنخرط السلطة بمعركة الصمود وأن تقف أمام مسؤولياتها
وقال حسن إن الشعب الفلسطيني، رغم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة والمعاناة التي فُرضت على المدنيين، نجح في تحقيق انتصار أخلاقي وسياسي عبر إسقاط السردية الإسرائيلية "النازية"، ودفع أثمانًا باهظة "دون أن يرفع الراية البيضاء أو يعلن الاستسلام". مشددًا على أن هذا الثبات يشكّل أساسًا لإعادة بناء الثقة والوعي والهوية الوطنية الجامعة.
وأضاف أن معركة الوعي تمثل اليوم "الحلقة المركزية" في المواجهة، وهي معركة لا تقل أهمية عن المقاومة المسلحة. إذ يتوجب – بحسب قوله – توثيق سردية الشعب الفلسطيني سياسيًا وثقافيًا وإعلاميًا ونفسيًا، وربطها بالسردية التاريخية الممتدة التي حاول الاحتلال طمسها بمساعدة الاستعمار الأوروبي والأميركي. وأشار إلى أن نجاح الفلسطينيين في تثبيت هذه السردية سيشكّل مدخلًا لنزع شرعية الكيان عبر نزع شرعية روايته المزيّفة.
وأكد حسن أن وحدة الموقف والقيادة والهدف يجب أن تكون سقف العمل الوطني في المرحلة المقبلة، حتى في ظل عدم قدرة القوى والفصائل على تحقيق وحدة تنظيمية داخل النظام السياسي بسبب عمق الخلافات. ورأى أن استمرار "المعركة الفكرية" هو الخيار الضروري لتأسيس وعي جمعي جديد واختراق الجدران الصلبة في الغرب والولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية التي وصفها بأنها "فاقدة للرؤية والهدف".
وفي الجانب العملي، شدد أبو علي حسن على ضرورة أن يكون الفلسطينيون فاعلين على الأرض في غزة والضفة من خلال توفير مقومات الصمود المادي، وتنظيم المساعدات ومنع تحولها إلى مدخل للفساد، والعمل على إعادة إعمار غزة بجهود موحّدة بين الفصائل دون إقصاء أو هيمنة أو عصبوية تنظيمية. وقال: "الأفعال وحدها هي التي ستظهر دور كل فصيل، ولا يحق لأحد احتكار العمل أو تهميش غيره".
وبيّن أن المرحلة القادمة تحمل استحقاقات صعبة، ويجب إدارتها من موقع الثقة والقوة، لا من موقع الهزيمة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني "لم يُهزم لا سياسيًا ولا عسكريًا ولا اجتماعيًا ولا وعيًا"، وأن الرهان الحقيقي يقوم على قوة روحه الحية والمحبّة للحياة.
وختم حسن تصريحه بالتأكيد أن القيادة – سلطةً ومسؤولين وأفرادًا – مطالبة بأن تكون جزءًا من معركة الصمود والوعي والبناء، مضيفًا: "من لم يكن شريكًا في هذه المعركة، فلا يحق له أن يسدي الدروس للآخرين".
استحقاقات المرحلة
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إسماعيل السنداوي إن الشعب الفلسطيني يمرّ بمرحلة بالغة الخطورة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وما خلّفه من عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وتحويل قطاع غزة إلى ما يشبه أكبر مدينة خيام في العالم، إلى جانب تجريف مخيمات جنين وطولكرم وتهجير أكثر من 35 ألف مواطن منهما.
وأضاف السنداوي، في حوار خاص بـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال يواصل استهدافه الممنهج للأسرى الفلسطينيين، في ظل سياسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي وصفها بـ”الحقدية”، وصولًا إلى التصويت على تشريع أحكام الإعدام بحق الأسرى، مؤكدًا أن هذه المخاطر تستدعي مواقف وطنية صادقة وأفعالًا حقيقية، لا الاكتفاء بالشعارات وبيانات حسن النوايا.
القيادي بحركة الجهاد الإسلامي إسماعيل السنداوي للرسالة:
غياب قوى وازنة عن المنظمة يضعفها؛ والمطلوب حوار وطني جامع
وشدد على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل تحميل الآخرين المسؤولية أو تبرئة الاحتلال والإدارة الأمريكية من الجرائم المتواصلة في غزة والضفة الغربية، معتبرًا أن استمرار العدوان يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني، والبحث الجاد عن مشروع وطني جامع يعبّر عن تطلعات الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الحرجة.
وأشار السنداوي إلى أن جميع المشاريع الفصائلية بحاجة إلى تطوير، وطرح رؤية وطنية جامعة تراعي حجم المؤامرة الرامية إلى إنهاء القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية حقوق سياسية إلى مجرد حقوق مدنية، مؤكدًا ضرورة صياغة استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة.
ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى عقد مؤتمر وطني فلسطيني في مصر أو السعودية، دون مواقف أو شروط مسبقة، منتقدًا اشتراطات السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها الالتزام بكل ما وقّعت عليه منظمة التحرير الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنه “وضع للعصي في الدواليب”، في وقت تنصّل فيه الاحتلال من جميع الاتفاقيات الموقعة مع المنظمة.
وقال إن السلطة الفلسطينية، في وضعها الراهن، عاجزة عن تسويق مشروع سياسي أثبت فشله، إذ لم يحقق دولة فلسطينية مستقلة، بل أدى إلى تهويد الضفة الغربية والقدس، وتضاعف أعداد المستوطنين عشرات المرات منذ توقيع اتفاق أوسلو.
وأكد السنداوي أن المؤتمر الوطني الفلسطيني المنشود يجب أن يقود المشهد الفلسطيني في مرحلة انتقالية، تمهّد لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، مشددًا على أن غياب فصائل وازنة، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عن منظمة التحرير الفلسطينية يضعفها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، ويحول دون إعادة بنائها لتكون برلمانًا جامعًا للفلسطينيين في الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بالمقترحات الدولية، شدد على أن أي قوات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تمتد مهمتها إلى الضفة الغربية أيضًا، لوقف المجازر والاعتقالات اليومية، ومنع الاستيطان، وتهيئة الأجواء لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس.
وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وأراضي عام 1948، إلى جانب الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية، يتطلب استراتيجية وطنية واضحة لتحقيق الأهداف المرحلية، لافتًا إلى أن معركة “طوفان الأقصى” شكّلت ضربة قاسية للمشروع الإسرائيلي، وأوقفت مسار الاتفاقات الإبراهيمية التي راهن عليها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لفرض وقائع سياسية على الفلسطينيين.
وختم السنداوي بالتأكيد على أن الأولوية في هذه المرحلة هي توحيد الخطاب الإعلامي للفصائل الفلسطينية، وإغاثة الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان، محذرًا من أن استمرار الخلافات والمهاترات الداخلية يشكّل خطرًا حقيقيًا، ومشددًا على أن الشعب الفلسطيني والتاريخ لن يرحما من يتخاذل عن تحمّل مسؤوليته في حفظ كرامة هذا الشعب الذي يتعرض لإذلال يومي.
رؤية وطنية!
أكد سمير أبو مدللة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن العام 2026 يجب أن يكون عامًا لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وترسيخ الثبات الوطني بعد عامين من العدوان الوحشي على غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبدء عملية تنظيم إدارة مدنية مهنية تقود طريق التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح أبو مدللة لـ"الرسالة نت"، أن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من شخصيات وطنية مستقلة من أبناء القطاع، مشهود لها بالخبرة والكفاءة والانتماء الوطني، هو شرط أساسي لاستعادة الحياة الطبيعية وضمان متابعة الشأن اليومي للسكان.
وأشار إلى ضرورة أن يأتي الانسحاب ضمن المرحلة التالية لما نصّت عليه خطة ترامب والقرار 2038، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب انتشار قوة الاستقرار الدولية على خطوط التماس، لحماية حدود القطاع وتوفير الأمن للسكان، ويفضَّل – بحسب قوله – أن تضم هذه القوة الدول الثماني التي تابعت مسار الاتفاق طوال العامين الماضيين.
وأضاف أن استنهاض الحركة الجماهيرية وتفعيل الحوار الوطني يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز الإرادة والصمود الشعبي، معتبرًا أن إفشال أهداف الاحتلال خلال العامين الماضيين يتطلب تطورًا حاسمًا في الأداء الوطني للفصائل.
وقال إن القوى الفلسطينية مطالبة بتحمل مسؤولياتها التاريخية عبر تأطير الحركة الشعبية في القطاع، وإشراك كل فئات المجتمع في عملية البناء، ضمن خطة نضالية واضحة تستنهض عناصر القوة والكفاءة في المجتمع، وتستند إلى غطاء سياسي موحد يحميها من التشويش.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكد أبو مدللة أن العام 2025 شكّل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد الوحشي في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، من قتل وتهجير واقتحامات واعتقالات جماعية، إضافة إلى تشديد الحصار على القدس والمسجد الأقصى.
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية سمير أبو مدللة للرسالة:
تعزيز الصمود في 2026 يبدأ بالانسحاب من غزة وتوحيد الرؤية الوطنية لمواجهة العدوان
وقال إن الضفة تعيش وسط مواجهة مفتوحة مع دولة الاحتلال، مما يستوجب من جميع القوى الوطنية ومنظمات العمل الشعبي عقد مؤتمر وطني جامع يهدف إلى بلورة رؤية موحدة تعزز القدرة الوطنية على الصمود والمقاومة في الميدان، وفي المحافل السياسية، وضمن شبكة الحركات الشعبية حول العالم.
وفي ملف إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، شدد أبو مدللة على ضرورة التراجع عن قانون رقم 23 للعام 2025 الخاص بالانتخابات المحلية، مؤكدًا أنه قانون مرفوض ويفتقر للتوافق الوطني في ظل غياب السلطة التشريعية، ويعمّق الانقسام ويربك المواطنين. وأوضح أن الانتخابات المحلية يجب أن تُجرى على قاعدة دوريتها والتزامها بالمعايير الوطنية، وأنها ليست ساحة لتجاذبات سياسية.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، أشار إلى وجود وعود وخطوات لتشكيل لجنة تحضيرية خلال العام المقبل، داعيًا إلى ضمان إجراء الانتخابات في الضفة والقدس وغزة والشتات حيثما أمكن، أو اللجوء للتوافق الوطني في حال تعذر الاقتراع في بعض المناطق، باعتبار أن دورية الانتخابات أمر جوهري لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
وختم أبو مدللة حديثه بالتشديد على حاجة العام 2026 إلى استراتيجية نضالية وطنية موحدة، تقود الضفة والقدس وغزة في ظل حرب الإبادة المستمرة، والعدوان المتواصل، وسياسات الضم والتهويد واقتحامات المستوطنين اليومية، معتبرًا أن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع مسؤولية تاريخية لصياغة مرحلة جديدة قادرة على حماية الحقوق الوطنية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
إعادة بناء النظام
أكد عماد محسن، المتحدث باسم التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح، أن العام 2026 يجب أن يكون عامًا مفصليًا على صعيد إعادة بناء البيت الداخلي الفلسطيني، وتحصين الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة التي يعيشها شعبنا تحت وطأة العدوان المتواصل للعام الثاني على التوالي.
وشدد محسن في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، على أن اللحظة الراهنة تستدعي أعلى درجات المسؤولية الوطنية، والانتقال من حالة إدارة الأزمات إلى صياغة مشروع وطني موحّد يعيد الاعتبار لقضيتنا ويحصّن صمود شعبنا.
وقال محسن إن أولى الأولويات هي الإسراع في إتمام المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن غياب الوحدة الوطنية كان "السبب الرئيس لكل المصائب والانكسارات" التي عانت منها القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية. ودعا الفصائل كافة إلى تجاوز الحسابات الخاصة، والتوجّه نحو شراكة حقيقية، تقوم على رفض الإقصاء والتهميش، وتُعيد الاعتبار لمنظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وأضاف أن التطورات السياسية الإقليمية والدولية تفرض على القيادة الفلسطينية العمل على تكثيف وتعزيز العلاقات العربية والدولية، والبناء على موجة الدعم غير المسبوق التي حظي بها الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل التحرر، مشيرًا إلى أن استثمار هذه اللحظة التاريخية ضرورة لحماية الحقوق الوطنية ومراكمة الإنجازات.
وشدد محسن على أهمية تأسيس إدارة فعّالة لقطاع غزة، قادرة على قيادة عملية إعادة الإعمار بشفافية ونزاهة وعدالة، وتضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن الفساد أو الاستغلال. كما دعا إلى استنهاض الحالة الوطنية في الداخل والشتات، واستعادة السردية الفلسطينية الموحدة التي تُعبّر عن تطلعات الشعب وعن مسار نضاله المستمر.
المتحدث باسم التيار الاصلاحي الديمقراطي بحركة فتح د. عماد محسن للرسالة:
الطريق نحو ذلك يبدأ بإعادة بناء المؤسسات الشرعية عبر انتخابات نزيهة وشاملة تضمن الشراكة الوطنية
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم التيار الوطني الديمقراطي ضرورة بناء منظومة مؤسسية وطنية تحفظ للمواطن كرامته وتُصون ثوابت شعبنا، مشددًا على أن الطريق نحو ذلك يبدأ بإعادة بناء المؤسسات الشرعية عبر انتخابات نزيهة وشاملة تضمن الشراكة الوطنية الكاملة بين كل مكونات الشعب الفلسطيني دون إقصاء أو تهميش.
وختم محسن تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرًا عاليًا من الوحدة والوضوح السياسي والشجاعـة، مشيرًا إلى أن "شعبنا الذي صمد في وجه الإبادة قادر على صناعة مستقبل أفضل حين تتوحد إرادته وتلتقي قياداته على مشروع وطني جامع يعيد لفلسطين مكانتها ولقضيتنا زخمها".
