حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبرتها نهجاً إدارياً خطيراً يمس بحقوق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت الحركة إلى أن هذه القرارات شملت إنهاء عمل نحو 622 موظفاً لم يتمكنوا من أداء مهامهم بسبب تواجدهم خارج قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى الصرف التعسفي لعشرين موظفاً في مقر الأونروا الرئيسي في عمان، وتطبيق إجراءات تقلص خدمات الصحة والتعليم والتقديمات الاجتماعية.

وقالت الحركة إن الضغوط المالية التي تواجهها الأونروا ليست محايدة، بل نابعة عن مشاريع سياسية تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء عمل الوكالة، معتبرة أن الاستجابة لهذه الضغوط يعني السير نحو الهلاك.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي إدارة الوكالة إلى التراجع عن قراراتها في جميع أماكن العمل، والبحث عن بدائل لمواجهة الضغوط دون تحميل اللاجئين نتائجها، مؤكدة على ضرورة استمرار الأونروا وحماية ممتلكاتها وأمن موظفيها ومؤسساتها.

كما طالبت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني بالتعبير عن رفضهم لهذه السياسات بكل الطرق والوسائل السلمية، والتمسك بالوكالة كقوة قانونية وسياسية تدافع عن حقوق اللاجئين.